الأردن يتصدر قائمة أعلى الدول الأجنبية من حيث حوالات المغتربين

يقع الأردن ضمن قائمة أعلى الدول الأجنبية باستثناء العربية من حيث حجم التحويلات التي ينفذها المواطنون المغتربون كنسبة إلى حجم الاقتصاد (1990-2009) والثاني عربياً بعد لبنان.

عمان: ووفق معلومات رسمية أصدرها البنك المركزي الأردني، تبلغ تحويلات الأردنيين 3.1 مليار دولار كمتوسط للأعوام ( 2007 - 2009 ) أو نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي (باستبعاد التحويلات بالقنوات غير الرسمية والتحويلات العينية).وساهمت حوالات العاملين برفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الدخل القومي المتاح ومستويات الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار. وتساهم حوالات العاملين وتدفقات الاستثمار الأجنبي بتمويل العجز في الحساب الجاري والبالغ نحو 0.9 مليار دينار 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.وتساهم حوالات العاملين في تمويل العديد من البرامج الاستثمارية والتي بدورها تقلص من معدلات البطالة. و يتم استخدام حوالات العاملين في تمويل مدفوعات المملكة من العملات الأجنبية، الأمر الذي يخفف الضغط على استخدام احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، كما يساهم الأردنيون العاملون في الخارج في تنشيط حركة السياحة وزيادة الدخل السياحي في المملكة.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد الأردنيين العاملين في الخارج يبلغ أكثر من 500 ألف شخص معظمهم يعملون في دول الخليج العربي، حيث بدأت العمالة الأردنية تعود بشكل واضح إلى أسواق هذه الدول بعد أن انخفضت بشكل كبير اثر حرب الخليج الثانية.وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج بحسب دراسة اقتصادية لغرفة تجارة عمان أحد أهم مصادر الإيرادات من العملات الأجنبية خاصة وان معظم الدول النامية التي تصدر العمالة تعاني من نقص في رؤوس الأموال مما يشكل عقبة أساسية أمام دفع عجلة النمو الاقتصادي فيها حيث أن التحويلات المالية الخارجية لا تدعم الإيرادات من العملات الأجنبية فحسب بل توفر مصدرا مهما للادخارات الإضافية وتكوين رأس المال.وبدأ الأردن بدأ منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي باحتلال مركز متنام في تصدير الكفاءات الأمر الذي ترك آثارا كبيرة على عملية التنمية الاقتصادية وأدى إلى تدفق العمال الأجانب للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الأردن وقد نجم عن هجرة الكفاءات إلى الخارج زيادة حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بصورة أصبحت معها تلك الحوالات من أهم روافد التنمية.وكان لتحويلات العاملين في الخارج دور مهم في تدعيم الاقتصاد الأردني، حيث أسهمت في تقوية احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ودعمت ميزان المدفوعات، وحسنت مستويات معيشة المواطن الأردني وبالرغم من الدور الذي لعبته هذه التحويلات إلا انه لم يتم توظيفها بقطاعات اقتصادية إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعة والزراعة والتصدير بل تركت للمغتربين ان يديروها بالصورة التي يرغبون بها.