الإمارات تنفي زيادة جديدة في أسعار البنزين عقب انتهاء رمضان

نفت الإمارات، ممثلة في شركة بترول أبوظبي الحكومية، الثلاثاء وجود أي نية لرفع أسعار البنزين في سبتمبر (أيلول) المقبل. داحضة ما تم تناقله في وقت سابق عن لسانمسؤول في "أدنوك" ومفاده أنه سيجري رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذه السنة بعد انتهاء رمضان.

إيلاف - وكالات: نفت "أدنوك للتوزيع"، ما تم تداوله في الصحف المحلية الإماراتية عن زيادة جديدة في أسعار البنزين. وأكدت الشركة أن أياً من المسؤولين في الشركة لم يدل بأي تصريح في موضوع الزيادة.

وذكرت "أدنوك" في بيان صحافي اليوم، أن "ما تم تداوله أخيراً في الصحف المحلية بأن مصدراً مسؤولاً في الشركة قد صرح بخبر زيادة أسعار البنزين هو خبر عار من الصحة تماماً".

يشار إلى أن وكالة رويترز للأنباء نقلت، أمس، عن مسؤول يعمل في "أدنوك" ترجيحه أن ترفع الإمارات العربية المتحدة أسعار البنزين في سبتمبر/أيلول المقبل"، مشيراً إلى أن "زيادة السعر قد تدفع الحكومة أيضاً إلى عقد محادثات مع عمان لاتخاذ إجراء للحد من تدفق الوقود الرخيص المدعوم على البلاد من السلطنة، والذي لا يخضع لقواعد تنظيمية".

وأوضح أن "هذه ثالث زيادة تدريجية ستؤدي إلى ارتفاع السعر، ليصل إلى مستوى الأسعار العالمية"، مضيفاً أنه "لا يوجد موعد محدد لبلوغ الأسعار العالمية". وتابع "بالتأكيد سيشعر الناس بالإحباط عندما تحدث التغييرات، لكنهم سيعتادون عليها، وستعود الأمور لطبيعتها".

وأعلنت الإمارات في وقت سابق من هذا العام عن خطط لخفض دعم البنزين تدريجياً، حتى تصبح الأسعار متماشية مع مستويات السوق العالمية. وتشير بيانات رسمية إلى أن إمارة أبو ظبي الغنية المصدرة للنفط، وهي أكبر إمارة في اتحاد الإمارات، أنفقت في المتوسط 6.5 مليارات دولار سنوياً في السنوات الأربع الماضية على أنواع شتى من الدعم من المياه إلى الطاقة.

وأكد مصدر مسؤول في إحدى شركات الطاقة في الإمارات أن ليس هنالك أي اتفاقية في الوقت الحاضر بين الشركات الموزعة ووزارة الطاقة، كما إنه لا توجد أية مباحثات أو مناقشات رسمية وغير رسمية لتطبيق زيادة ثالثة في أسعار الوقود. لافتاً إلى أن الزيادات الأخيرة "الأولى والثانية" ساهمت في تغطية نحو 50% من الخسائر التي كانت تتعرض لها شركات البترول.

وذكر أن الأسعار العالمية مستقرة، رغم التذبذبات البسيطة، وليس لها تأثير كبير في مستويات البيع على الصعيد المحلي في الدولة، وأن الشركات المحلية تراجع باستمرار التطورات والتغيرات بأسعار النفط في الأسواق العالمية، ثم تبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت تساؤلات متعدّدة فرضت نفسها السنة على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما اتخذت الدولة خطوتين في اتجاه تحرير أسعار البنزين في الأسواق المحلية منذ بداية العام الجاري، تحت دعوى الخسائر البالغة التي تتكبدها شركات توزيع البترول في الدولة، حيث كانت الخطوة الأولى في إبريل/نيسان الماضي بزيادة بلغت 15 فلسًا للتر الواحد من مختلف أنواع البنزين المتداولة في الإمارات.

أما الخطوة الثانية فقد أسفرت عن زيادة أخرى لسعر الليتر بلغت 20 فلسًا، ليصل بذلك سعر الليتر من النوع الممتاز إلى درهم و85 فلسًا، بينما يصل النوع الخاص "الأسبشيل" إلى درهم و75 فلسًا، بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 25% مقارنة بأسعار ما قبل أبريل الماضي.