"بيتك": إصدارات الصكوك العالمية سترتفع لـ30 مليار دولار في 2010

دبي: حقق سوق الصكوك العالمية انتعاشا ملحوظا وتعافيا مسجلاً نمواً في قيمة الاصدارات الاجمالية لهذه الصكوك خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي.

وتوقع تقرير شركة "بيتك"، التابعة لبيت التمويل الكويتي، أن يحافظ سوق الصكوك على انتعاشه هذا العام والسنوات المقبلة في ظل عوامل دفع ايجابية أبرزها برامج التحفيز والانفاق والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الصكوك، فضلا عن ازدياد شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

ورجح وصول قيمة إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي إلى نحو 30 مليار دولار في ظل الانتعاش الحاصل بالنشاط الاقتصادي العالمي وزيادة الصناديق السيادية والشركات واحياء مشاريع القطاع الخاص.

وذكر أن قيمة سوق الصكوك تزايدت لتصل إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي حتى عام 2009 فيما شهدت قيمة الاصدارات الاجمالية لهذا السوق زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 16.5 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 16.3%.
وقال "بيتك" إن الصناديق السيادية وشبه السيادية لعبت الدور الابرز في إنعاش سوق السندات بعد أن بلغت نسبتها 79.7% من تمويلات الفترة المذكورة، فيما لا تزال ماليزيا تسيطر على النسبة الأكبر من سوق الصكوك العالمي.

وعن دول مجلس التعاون الخليجي أشار تقرير "بيتك" إلى رصد الحكومات الخليجية مبالغ كبيرة للانفاق على مشاريع التنمية خلال العام الحالي والسنوات القليلة المقبلة وهو ما يعزز الطلب على الصكوك الاسلامية.

وأضاف أن قيمة سوق الصكوك تصل "مع مرور الوقت" إلى ما يقرب من 100 مليار دولار ساهمت بما نسبته 12% من مجموع الاصول المالية الاسلامية العالمية عام 2009، علما انه مع تعافي سوق الصكوك من آثار الأزمة المالية فان الفرص تتواصل لتحقيق هذا القطاع نجاحات أخرى مستقبلا.

وأشار التقرير إلى زيادة اصدارات الصكوك العالمية في العام 2009 بما نسبته 58.8% سنويا بمبلغ 24.65 مليار دولار مقارنة بمبلغ 15.46 مليار دولار عام 2008.

وأوضح أنه في النصف الاول من العام الحالي بلغ اجمالي عدد الصكوك التي تم اصدارها عالميا ما قيمته 16.5 مليار دولار مشكلة زيادة بنسبة 16.3% قيمتها 7.6 مليار دولار على أساس سنوي في النصف الاول من عام 2009.
وذكر أن نسبة اصدار الصكوك العالمية بلغت 114% على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 مليار دولار في حين ازداد اصدار الربع الاول من 2010 سنويا بنسبة 112 فى المئة ليصل إلى 11.8 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تساعد الصكوك السيادية في النصف الاول من العام الحالي على انعاش سوق الصكوك العالمي من حيث توفير الاسعار المرجعية اللازمة للقطاع الخاص لمعرفة اتجاهات المستثمرين في العام الحالي.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي قال التقرير إن السعودية خصصت مبلغ 70 مليار دولار تقريبا لمشاريع التنمية العام الحالي بزيادة سنوية قدرها 16 في المئة فيما تعتزم الحكومة القطرية والشركات الوطنية المملوكة للدولة انفاق ما يقدر بـ 100 مليار دولار في السنوات الاربع المقبلة وفي الكويت خصصت الحكومة مبلغ خمسة مليارات دينار كويتي لتحفيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة.

واستعرض التقرير العوامل التي تساهم في زيادة الطلب على الصكوك مثل تفضيل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية من قبل المستثمرين التقليديين والاسلاميين خاصة بعد أزمة الرهن العقاري والسيولة الضخمة للأسواق الناشئة اضافة الى التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعيدا عن استثمارات النفط والغاز ومبادرات الحكومات الرامية الى تطوير وتعزيز الصكوك والاستثمارات.