الأردن يعتزم حفز الإقراض بضمان الموجودات المنقولة

تعتزم الحكومة الأردنية العمل عل إصدار قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة بدعم فني من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار بما ينعكس على النمو الاقتصادي ويساعد على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، من خلال إيجاد وسائل تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عمّان : قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي " القانون الجديد سيفتح المجال للأفراد والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات بكافة أنواعها وأشكالها، سواء أكانت حالية أم مستقبلية من خلال وضع الإطار القانوني والعملي للإقراض بضمان الموجودات المنقولة وإنشاء أول سجل وطني لتسجيل هذه الموجودات والضمانات ".

وأشار إلى أن من مبررات إقرار القانون وجود معيقات تواجه الممولين بضمان المنقول تتمثل في غياب الإطار التشريعي الذي يضمن حماية فعالة لحقوقهم تتضمن تسلسلا واضحا لحقوق الأولوية في حالات إخفاق المدين على "قاعدة أول من يسجل " مع ورود بعض الاستثناءات على هذه القاعدة بهدف إعطاء دفعة جديدة لإعادة الحصول على التمويل.وأكد إن وجود سجل لتسجيل الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة الوسيلة التي تجعل المنقولات مؤهلة لان تكون محلا للضمان.وقال إن آلية التنفيذ وحيازة المال في حالة إخفاق المدين هي آلية سريعة لا تحتاج إلى المرور بإجراءات التقاضي التقليدية مضيفا أن الدائن يستطيع في حالة إخفاق المدين ومعارضته للدائن من الحصول على أمر بحيازة المال الضامن وبيعه لتحصيل حقوقه وفقا لترتيب الأولوية المنصوص عليه في مشروع القانون. يشار إلى إن الإقراض بضمان الموجودات المنقولة هو نوع من الإقراض، يتضمن اعتبار الموجودات والأصول المنقولة كالمعدات ومخزون الشركة بمثابة ضمانة للقرض.وتهدف اتفاقية التعاون الفني التي وقعتها الحكومة الأردنية مع مؤسسة التمويل الدولية إلى العمل مع وزارة الصناعة والتجارة لإعداد مسودة قانون لضمان الأموال وكذلك بناء قدرة المؤسسات المالية والبنوك لتقديم القروض بضمان الموجودات المنقولة ودعم وزارة الصناعة والتجارة على إيجاد السجل المطلوب الفعال الذي سيدعم حقوق الملكية للمقرضين.

من جانبه، بين د.أحمد عتيقة الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية بأن " القيام بإعداد القانون الجديد سيكون الخطوة الأولى الحاسمة لوضع إطار تشريعي شامل للإقراض المضمون في الأردن، وان (IFC) ستعمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق هذا الهدف ليشمل إعداد السجل التجاري للضمانات المنقولة على نحو فعال يدعم حقوق الملكية للمقرضين وكذلك بناء قدرة المؤسسات المالية والبنوك لتقديم القروض بضمان الموجودات المنقولة ودعم وزارة الصناعة والتجارة على إيجاد السجل المطلوب ورفع قدرة العاملين على إدارته".ومن الجدير ذكره، أن الحكومة قامت بإجراءات عديدة من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ ملائم لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمالمن خلال إزالة القيود والمعوقات التي تحد من قيامهم بدورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مجالات تحرير الاقتصاد وتكييف السياسات وتطوير المؤسسات وتحديث التشريعات والأنظمة وصولاً إلى بيئة أعمال متكاملة وجاذبة للاستثمار فيها.