مصر تتجه للاستفادة من التجارب الدولية لتطوير قطاع الزراعة

تتجه مصر للاستفادة من التجارب الدولية للنهوض بقطاع الزراعة والصناعات المترتبة عليها، حيث تعد تجربة الهند أهم هذه التجارب في الفترة الأخيرة، إذ وضعت الهند لنفسها استراتيجية شرعت في تنفيذها، وتستهدف بها أن تكون سلة الغذاء في العالم.

حسام المهدي من القاهرة: يرى مسؤولون مصريون ضرورة استفادة مصر من التجارب الدولية في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي على وجه الخصوص، لكون التصنيع يرفع من القيمة المضافة لإنتاجية الزراعة، كما يساعد في الحد من الفاقد الزراعي، لهذا اهتمت بعض الدول بتبني العديد من السياسات والتشريعات والآليات اللازمة للنهوض بالزراعة والتصنيع الزراعي، يأتي على رأسها الهند. وقرار اللجان المعنية في مصر بتبني تجربة الهند يرجع للنجاح المذهل التي أسفرت عنه السياسة الهندية في فترة بسيطة.

وتعتبر الهند أن الحدود المقبلة للابتكار تتمثل في مجال الصناعات الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية. وتنتشر الصناعات الغذائية على نطاق واسع في الهند تحت شعار "صناعة شروق الشمس Sunrise Industry" ولديها إمكانيات ضخمة لرفع مستوى الاقتصاد الزراعي، وتؤدي إلى تحويل الزراعة الهندية التقليدية إلى التكنولوجيات الحديثة، وخلق نطاق واسع من الأغذية المصنعة، وتسهيلات سلاسل الغذاء، وبالتالي توليد فرص العمل وزيادة عائدات التصدير.

وتتمثل رؤية قطاع الصناعات الغذائية في الهند في تحويل الدولة لتكون سلة الغذاء في العالم، وهناك التزام من الحكومة والقطاع الخاص بتحقيق هذه الرؤية، فقد تم إثارة هذا الموضوع في العديد من المحافل الدولية والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات التي نظمت في السنوات القليلة الماضية، وذلك لفهم القضايا والمعوقات التي تواجه هذا القطاع.

وترى اللجنة الزراعية والصناعية أن هذه هي النقطة التي تتميز بها الهند - التضامن والالتزام بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ هدف الارتقاء بالزراعة الهندية والتصنيع الزراعي الداعم لقاطرة الاقتصاد الهندية، وهو ما يحتاج الوقوف والتمهل قبل بداية محاكاة تجربتها، وما إذا كان بإمكان مصر أن توفر هذا التوافق بين القطاعي العام والخاص للنهوض بالزراعة المصرية.

وتتمثل أهم السياسات التي تجعل هذا القطاع حيويًا وقويًا وقادرًا على المنافسة في السوق العالمية بناءً على المدخلات المقدمة من خلال الحوار بين أصحاب المصلحة، إضافة إلى العديد من التغيرات التي حدثت في عدة محاور كما يلي: أولاً تحرير القطاع من خلال إزالة الكثير من القيود التي تفرضها التراخيص ورسوم الاستيراد والتصدير والضرائب، وترشيد أنظمة السلامة الغذائية لتسهيل الالتزام بتطبيقها، ثم ضمان توافر الائتمان على مستوى المزرعة والتصنيع.

بعد ذلك يأتي الاستثمار في تطوير البنية التحتية الحديثة لإدارة ما بعد الحصاد وزيادة القيمة المضافة، وأخيراً دعم إنشاء المؤسسات على المستويات كافة، وبصفة خاصة مراكز الأعمال التجارية والصناعية والإرشادية الزراعية لتوفير المعلومات الزراعية والتكنولوجيا على مستوى المزرعة، وهيئة تنمية صادرات الصناعات الغذائية والزراعية لدعم صادرات الصناعات الزراعية.

وتشير اللجنة إلى أن الحكومة الهندية تبنت برنامجًا فريدًا لاتخاذ أفضل أساليب الزراعة لكل الزارعين والمصنعين الزراعيين في كل أنحاء البلاد. ويهدف هذا البرنامج إلى الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى مجموعة كبيرة من المتخرجين، بصرف النظر عن سنوات التخرج، وعما إذا كانت هذه الخبرات مستخدمة حاليًا أم لا.

ويمكن للزارعين والمصنعين الزراعيين الاستفادة من خدمات الإرشاد المهني الزراعي التي يقدمها مركز الصناعات الزراعية أو مراكز الإرشاد الزراعي، ومن هذه الخدمات توفير التدريب للمتخرجين في مجال الزراعة والصناعات الزراعية، ومتابعة الحصول على القروض للمشروعات الزراعية والصناعات الزراعية.

ويوضح المهندس الزراعي السيد عبد الحميد أن تنفيذ السياسة الهندية في مصر سيواجه العديد من المشكلات، أولها تفنن الحكومة في عرقلة القطاع الخاص في خوض التجارب الناجحة عن طريق القوانين والإجراءات الروتينية، وزيادة أسعار الأسمدة ومواد الزراعة التقليدية، إضافة إلى الجمارك على الآلات والمعدات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتصنيع القائم عليها على حد سواء.

وأضاف عبد الحميد في تصريحه لـ"إيلاف" أنه من ناحية القطاع الخاص فإن البحث عن الربح السريع سيقلق المستثمرين في خوض تجارب جديدة في ظل الأزمات الاقتصادية، ولكن ما "إذا قامت الحكومة المصرية بالمبادرة بتنفيذ التجربة، وقامت أيضاً بتذليل العقبات أمام المستثمر الخاص، وخاض الطرفان التجربة بهدف تنمية القطاع، فسوف تحدث طفرة في الزراعة المصرية التي تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة.