الحكومة الألمانية تتبنّى مشروعاً لفرض رسم مصرفي

برلين: تبنّت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروعاً مثيراً للجدل، يقضي بفرض رسم على أرباح المصارف، ويرمي إلى تجنب أن تكون الدولة في المستقبل الجهة الوحيدة التي تقرر صرف الأموال لإنقاذ المؤسسات المصرفية، كما أعلن مصدر حكومي.

وسيتوجب على المصارف، بحسب مشروع القانون هذا، الذي يفترض أن يصادق عليه البرلمان قبل نهاية السنة، أن تدفع للدولة جزءاً من مكاسبها.

وستستخدم المبالغ، التي سيتم جمعها بهذه الطريقة، في إنشاء صندوق، يمكن أن تسحب منه الأموال، في حال تعرّض للإفلاس مصرف يعتبر ذات أهمية اسراتيجية. وسيتحدد مبلغ الرسم وفقاً لحجم المؤسسة المصرفية ودرجة خطورة أنشطتها.

يشار إلى أن ألمانيا، التي عبّرت عن اعتراضها إثر عمليات إنقاذ مالية حكومية باهظة مثل عملية إنقاذ المؤسسة المتخصصة في مجال العقارات "هيبو ريل إستيت" بما يفوق 100 مليار يورو، هي أول دولة تطلق فكرة هذا الرسم.

وتأمل برلين في إقناع دول أخرى بأن تحذو حذوها، للمحافظة على تنافسية مصارفها، لكن فرنسا هي، حتى الآن، إحدى الدول التي تبدي حماستها لهذا المشروع.