تراجع حاد لمبيعات العقارات الكويتية في يوليو بمعدل 42 %

الكويت: أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن مبيعات العقار تراجعت في الكويت بشكل حاد في شهر يوليو (تموز) الماضي، بانخفاض نسبته 42 % مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في القطاعات كافة 415 صفقة.

وعزا تقرير بنك الكويت الوطني في موجزه الأسبوعي عن حركة سوق العقار، الذي صدر اليوم، الانخفاض لأسباب موسمية، متوقعاً أن تعاود المبيعات الارتفاع، مع انقضاء شهر رمضان، لاسيما أن انخفاض مبيعات العقار في يوليو يعزى بشكل رئيس إلى تراجع مبيعات العقار السكني، في حين ازداد نشاط القطاع التجاري، الذي سجل أفضل شهر له هذا العام، بمبيعات بلغت قيمتها 19.2 مليون دينار.

وبيّن التقرير أن قيمة المبيعات انخفضت بصورة أقل حدة، وبواقع 33 %، إلى 118 مليون دينار مقارنة بـ 175 مليون دينار في يونيو الماضي، مضيفاً أن مبيعات القطاع التجاري القوية نسبياً ساعدت على تخفيف حدة هذا الانخفاض.

وذكر أن عدد صفقات العقار السكني تراجع في يوليو بواقع 38 % إلى 317 صفقة من 510 صفقات قبل شهر، وشهدت هذه الشريحة تعافياً جيداً من المستويات المتدنية التي سجلتها في منتصف عام 2008، لافتاً إلى أن مبيعات الأراضي شكلت أكثر من 40 % من كل صفقات العقار السكني في يوليو.

وقال إن عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بلغ 93 صفقة في يوليو، بتراجع حاد بلغ 53 % مقارنة بالشهر السابق، مبيناً أن نشاط القطاع الاستثماري عانى بصورة كبيرة من أثر التغير في توقيت العطلة الصيفية، في حين تراجعت قيمة المبيعات إلى أدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر، لتصل إلى 31 مليون دينار.

واضاف أن شهر يوليو اتسم بالضعف على صعيد القروض المقررة من بنك التسليف والإدخار، حيث تراجع عددها إلى 252 قرضاً، بانخفاض قدره 7 % عن شهر يونيو، ليبقى بذلك قريباً من المستوى الأدنى له، الذي شهده في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والبالغ 229 صفقة. في حين تراجع من حيث القيمة إلى 6.4 مليون دينار.

وأوضح أن قيمة هذه القروض تراجعت بواقع 50 % خلال العام الحالي مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفاً أن حالة الضعف مازالت واضحة في عدد القروض الممنوحة لبناء القسائم الجديدة التي تراجعت في يوليو إلى 26 قرضاً.