إجتماع لـ «الوزاري الخليجي» مطلع سبتمبر في جدة

الرياض: يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي اجتماع دورته الـ 116 بمدينة جدة في الأول من سبتمبر المقبل برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس.

وقد أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في تصريح صحافي الليلة أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في القمة الخليجية التي عقدت بالكويت في ديسمبر 2009 ولقائهم التشاوري بالرياض في مايو الماضي المتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

وأضاف أن الوزراء الخليجيين سيبحثون سبل تنفيذ هذا القرار الخاص باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا لوضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية بدول المجلس في مطلع عام 2011 والتوصل لاتفاق نهائي على آلية للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

كما سيبحث الوزراء التوصل لاتفاق لمعالجة رسوم الحماية الجمركية في الدول الأعضاء التي تفرض هذا النوع من الحماية بشكل كامل أو مرحلي لتسهيل انتقال هذا النوع من السلع بين الدول الأعضاء دون استيفاء رسوم الحماية الجمركية عليها والعمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في جميع دول المجلس وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي.

وأشار العطية الى أن مسألة الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في ازالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء مع ابقاء الرقابة الأمنية تأتي تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وستعود بالفائدة على الموطن الخليجي من خلال حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتوافرها بالأسواق بأسعار منافسة.

وأضاف العطية أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيستعرض نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة والتي أنهت اجتماعاتها حتى الآن وتوصياتها ومسيرة التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وتقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة والحوار الاستراتيجي مع كل من روسيا وتركيا وكذلك بالحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وكل من دول رابطة الآسيان والصين.

كما سينظر الوزراء في مذكرة الأمانة العامة الخاصة بمقترح إبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وماليزيا ونتائج الاجتماع الثامن للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية.

وفيما يتعلق بالشأن السياسي أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء سيتدارسون العديد من القضايا السياسية وفي مقدمتها ملف الجزر الإماراتية حيث سيجدد المجلس الوزاري تأكيده للمواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إضافة إلى ملف العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران وتطورات أزمة ملفها النووي في ضوء تشغيل مفاعل بوشهر الإيراني.

وأعرب في ختام تصريحه عن تطلعه بأن يحقق الاجتماع المشترك نتائج ايجابية لرفعها للقمة الخليجية المقررة في مدينة ابوظبي نهاية العام الحالي خاصة في ما يتعلق بالمفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى للاتفاق على الاعلان عن الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وانهاء الدور الجمركي في المنافذ البينية لدول المجلس والابقاء على الرقابة الأمنية التي كفلتها أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.