إسرائيل تحصل على تطمينات مصرية باستمرار تدفق الغاز إليها

نفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ما أوردته تقارير صحافية خلال الساعات الماضية حول اعتزام الحكومة المصرية إعادة شراء الغاز الطبيعي الذي صدّرته لإسرائيل بأضعاف الثمن الذي دفعته الأخيرة إلى مصر، مشيرة إلى أن القاهرة أوفت بالتزاماتها وستواصل قيامها بذلك.

محمد حميدة من القاهرة: نفت مجموعة "ميرهاف" الإسرائيلية، وهي شريك في شركة "أي ام جي"، التي تتولى نقل الغاز المصري إلى إسرائيل، نفت قطعياً ما تردد بشأن خطط مصرية لشراء 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الذي صدرته إلى تل أبيب، كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكان الموقع الالكتروني الخاص بصحيفة "معاريف" العبرية أورد يوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية ترغب في شراء حتى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي قامت ببيعه لإسرائيل، وأن مصر ستشتري الكمية بـ 7 إضعاف الثمن الذي باعته لتل أبيب.

وتقوم مصر، وفقاً للعقد بين القدس وأنقرة، بتزويد إسرائيل بـ 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وذكر التقرير أن مصر تخطط لإعادة شراء الغاز بسعر أعلى من المتفق عليه مع إسرائيل، وبهذه الطريقة تمنع نقل الغاز إليها عبر شركة "جي ام سي".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن شركة "ميرهاف" أن "القصة كلها، من البداية إلى النهاية، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وأن الحكومتين الإسرائيلية والمصرية اتفقتا كجزء من اتفاق السلام على أن تزوّد مصر إسرائيل بـ 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لمدة 20 عاماً".

وأضافت الصحيفة على لسان مصدر في صناعة الطاقة على اتصال دائم مع مصر قوله إن المصريين أبلغوه بأن بلادهم "احترمت كل التزاماتها نحو إسرائيل على مدى السنوات الـ 30 الماضية، وتعتزم مواصلة ذلك". تجدر الإشارة إلى أن شركة "جي ام سي" المصرية تمتلك عقوداً لتوريد 4 مليار متر مكعب من الغاز، وتتفاوض لزيادة الإمدادات مع الشركات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل يستند على عقود سياسية، وأشادت بوفاء القاهرة بالتزاماتها حتى الآن بتزويد إسرائيل بالغاز، على الرغم من الأعطال الفنية. إلا أن ذلك، لم يمنع جماعات المعارضة المصرية، بحسب الصحيفة، من القيام بمحاولات لتقويض الصفقة. وقد شهدت السنوات الأخيرة حملات سياسية وقانونية تطالب بإبطال هذه الاتفاقية وفك العقود المبرمة بين الدولتين، بيد أن المحاكم المحلية أيّدت الرئيس مبارك في الساحة القانونية.

واشتدت المعارك ضد اتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية في إعقاب أزمة الكهرباء ونقص الطاقة، التى لحقت بالبلاد أخيراً، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك في شهر رمضان المبارك. وتقوم الحكومة بقطع التيار الكهربائي في ساعات الذروة لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية، ما أدى إلى تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة، وتنظيم وقفات احتجاجية ضد هذه السياسة التي اتبعتها الحكومة، خاصة بعدما أوردت تقارير عن مسؤولين فى قطاع الطاقة أن سبب الأزمة يرجع إلى نقص ضخ الغاز الطبيعي لمحطات التوليد.

وقد تقدم السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية السابق ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية السابق في الوزارة ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالبه فيه بالتحقيق مع المهندس سامح فهمي وزير البترول في مزاعم إعادة شراء مصر للغاز الذي باعته لإسرائيل بـ 7 أضعاف الثمن الذي باعته لها. وطالب يسري صاحب مبادرة وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإيقاف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.