السياحة اليونانية دفعت ثمناً باهظاً بسبب الأزمة الاقتصادية

أثينا: على الرغم من تدفق الزوار في فصل الصيف، دفعت السياحة اليونانية التي تشكل المحرك الاقتصادي للبلاد ثمناً باهظاً لتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، كما رأى المتخصصون في قطاع السياحة في حصيلة أولى.

وأعلن جورج تيلونيس رئيس جمعية وكالات السفر لوكالة فرانس برس "لقد حصرنا الأضرار مع تسجيل المستوى نفسه تقريباً لعدد الزوار في 2009"، أي قرابة 15 مليون سائح، "ومع انخفاض العائدات من 7 إلى 9%، أي أقل مما كنا نخشاه".

واعتبر وزير الدولة للشؤون السياحية جورج نيكيتاكيس الخميس أمام البرلمان أنه وعلى الرغم من بداية موسم "مأساوي"، فإن تراجع العائدات "سيكون ربما أدنى من 7%".

لكن آخرين يرون الأمر على عكس ذلك تماماً، حيث قال جورج دراكوبولوس مدير اتحاد الشركات السياحية "إن احتمال أن يكون الأمر أسوأ من ذلك لا يتيح التحدث عن تحقيق انتصارات".

وأعرب عن قلقه قائلاً "إن تراجع 10% في العائدات يعادل، بطريقة غير مباشرة، خسارة نقطة في مجال النمو، وهذه نسبة كبيرة"، في حين تغرق البلاد في الانكماش.

ويعتبر القطاع السياحي الذي شهد تراجعاً على مدى سنتين متتاليتين "للمرة الأولى منذ حرب الخليج الأولى" بحسب أحد مسؤولي وكالات السياحة والسفر يانيس أيفانغيلو، يعتبر نفسه ضحية حركة الاضطراب الاجتماعي التي أصابت البلاد في الربيع رداً على خطة معالجة الأزمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي إفلاس الدولة اليونانية، التي شكلت صدمة للمجتمع اليوناني.

وقد تسببت صورة عاصمة غارقة في التظاهرات، التي قتل في إحداها ثلاثة موظفين في أحد المصارف في الخامس من أيار/مايو والإضرابات المتكررة التي جمدت حركة الملاحة الجوية والبحرية، وأدت إلى إقفال المواقع السياحية، بسلسلة من إلغاء الحجوزات لمصلحة تركيا أو مصر خصوصاً.

ولمواجهة هذا الوضع، تعهدت الحكومة حتى بالتعويض على السياح المتضررين، الذين لا يزالون مع ذلك ينتظرون قانوناً، يحدد الإجراء المفترض اتباعه للحصول على حقوقهم. وفي حزيران/يونيو، تدهورت نسبة العائدات السياحية التي احتسبها البنك المركزي اليوناني بنسبة 15.7% على مدى عام، أي بانخفاض 11.9% في النصف الأول من العام.

وفي 2009، بلغت حصيلة العائدات 10.5 مليارات يورو، مع ربح فائت يفوق المليار يورو مقارنة مع 2008. وفي نهاية تموز/يوليو، شهد المتخصصون في القطاع معاناة أخرى، عندما أدى إضراب سائقي الشاحنات إلى شحّ في المواد الأساسية، ولا سيما البنزين.

لكن شهر آب/أغسطس سجل أخيراً ما جرت عليه العادة من حجوزات كاملة في الفنادق والمسابح، الأمر الذي أتاح "عودة بعض الاطمئنان على الأقل، ولو أنه لم يستعد كل النشاط المعهود"، بحسب أيفانغيلو العريق في القطاع. حتى إن جزرا مثل رودس (جنوب شرق) أعلنت زيادة في عدد الواصلين تفوق 10%، بعد تعبئة عامة ضد تأثير الإضرابات في المرفأ أو المطار، ومع حملة تسويق كبرى.

مع ذلك، لفت يانيس أيكونومو نائب رئيس جمعية أصحاب الفنادق في جزيرة كريت، حيث كان الموسم "دون المتوسط إلى سيء"، إلى "أن المشكلة هي معرفة أي ثمن دفعناه للمحافظة على نسبة ارتياد السياح". وفي حين امتنع عن تخفيض بدلات غرف فندقه الفخم في كريت، إلا أن سياح فصل الصيف، وعلى رأسهم الألمان والبريطانيون، استفادوا من تعرفات مخفضة وصلت نسبتها أحياناً إلى الثلث. وعانت المطاعم والمتاجر أيضاً من إحجام السياح عن الإنفاق لأن السنة كانت قاسية على الجميع.

ورأى تيلونيس أن القطاع "ربما اغتنم الفرصة ليعود إلى تنافسيته"، بعدما استسلم لارتفاع سعر صرف اليورو. ورحّب أيضاً بارتفاع عدد الزبائن الجدد من روسيا أو الصين.

من جهته، قال رئيس نقابة عمال الفنادق ليونيداس كاراثاناسيس إن خسائر الوظائف بلغت حوالي 5%، في حين أن السياحة تستخدم في الإجمال، مباشرة أو غير مباشرة، عاملاً من أصل خمسة. وأعرب عن الأسف قائلاً "إن اللجوء الذي بات معمماً للعمل من دون ترخيص ازداد هو الآخر في غمرة الأزمة".