أوباما محاصر بعد تراجع النمو نتيجة زيادة العجز التجاري

تمضي الآن الولايات المتحدة الأميركية نحو مرحلة ركود ثانية، في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الإحصائية القاتمة أن اقتصاد البلاد يوشك على التوقف والإصابة بحالة من الشلل. ومع هذا، تكهن خبراء بأنه إذا ما تراجع الاقتصاد الأميركي، فإنه سيؤثر بشكل كبيرفي التجارة العالمية وسيخاطر بإغراق العالم في موجة انكماش أخرى.

القاهرة: يتعرض في غضون ذلك الرئيس الأميركي باراك أوباما لضغوط، في الوقت الذي شهد فيه نمو بلاده الاقتصادي هبوطا ً حادا ً بسبب زيادة العجز التجاري، حسب ما أكد تقرير نشرته في هذا السياق صحيفة الدايلي ميل البريطانية. ورأت أن أميركا كانت أول المتأثرين بموجة الركود التي جاءت في أعقاب حالة الشلل التي أصابت النظام المصرفي. ولفتت في السياق ذاته إلى إعلان وزارة التجارة الأميركية يوم أمس عن أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد نما بنسبة بلغت قدرها 1.6 % خلال فصل الربيع.

وأوضحت الصحيفة أن تلك النسبة تقل عن نسبة الـ 2.4 % التي تم تقديرها بصورة أولية الشهر الماضي، وتُمثِّل مستوى أكثر بطئًا من نسبة الـ 3.7 % التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري. ومضت الصحيفة هنا تؤكد أن تلك كانت الإشارة الأوضح حتى الآن على أن الركود العميق ربما يقود الولايات المتحدة إلى تراجع مزدوج.

وفي الوقت الذي يمر فيه الانتعاش بوضعية خطرة، حذر اقتصاديون من أن هناك خطراً متزايدا ً بأن الشركات والمستهلكين الأميركيين سيصبحون أكثر حذرا ً في إنفاقهم، ومن ثم التسبب في إصابة الاقتصاد بحالة من الشلل أو ربما حتى الانزلاق في الاتجاه المعاكس. وقد تراجع قطاع الإسكان أيضاً بشدة بعد انتهاء التخفيضات الضريبية، وإنفاق الشركات على الآلات، وذلك في الوقت الذي تهاوت فيه البرامج. وفي غضون ذلك، وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، بن برنانكي، التوقعات المالية بأنها "غير مؤكدة بطبيعتها"، وقال إن الاقتصاد ما زال معرضاً لتطورات غير متوقعة.

وتأكيدًا على الوضعية الحرجة التي وجد أوباما نفسه فيها، ختمت الصحيفة حديثها بالقول إن الأرقام الأميركية المتعلقة بمعدلات النمو وغيرها وضعت كذلك الرئيس الأميركي تحت وطأة الضغوط قبل شهرين من انتخابات التجديد النصفي التي من الممكن أن تُحوِّل ميزان القوى في الكونغرس إلى الجمهوريين. وعن التوقعات الاقتصادية الأميركية القاتمة، قال إيثان هاريس، من بنك ميريل لينش :" يبدو أننا في المراحل المبكرة لما يُمكن أن يُطلق عليه ركود النمو". ورغم تكهنه باستمرار توسع الاقتصاد، إلا أنه أكد أن ذلك سيحدث بوتيرة بطيئة ودون خلق المزيد من فرص العمل.