مصر تأمل في توقيع إتفاقية تجارية بين دول تجمع الكوميسا وساداك

القاهرة: أعرب وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عن أمله في بذل تحركات ايجابية بهدف توقيع اتفاقية تجارية مشتركة بين منظمة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) ومجموعة تنمية دول الجنوب الافريقي (سادك).

ومن المقرر أن تعقد منظمة (كوميسا) قمة بمملكة سوزايلاند يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال رشيد خلال مؤتمر صحافي مساء اليوم انه تم الاتفاق مع وزير تجارة جنوب أفريقيا الذي تعتبر بلاده أكبر دولة في (سادك) فيما تعتبر مصر الأكبر في (كوميسا) على العمل على توقيع الاتفاقية التي ستسهم في زيادة حجم التجارة بين الدول الافريقية.

وأكد رشيد الذى يلقي كلمة المصري الرئيس حسني مبارك أمام قمة (كوميسا) ان مبارك يولي أهمية خاصة لتعميق وتوسيع العلاقات مع دول القارة الافريقية وتجمع (كوميسا) بشكل خاص لاسيما في المجالات الاقتصادية.

وأضاف أن هذا التوجه يمثل أولوية لعلاقات مصر الخارجية في المرحلة المقبلة حيث تكتسب القارة الافريقية أهمية خاصة لمصر باعتبارها عمقا استراتيجيا لها وذلك للعوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية التي تربط مصر بالقارة الافريقية على مدى تاريخ طويل.

وأوضح أن مصر ستبدأ في تنفيذ خطة تحرك لتوسيع حركة التجارة وزيادة الصادرات للأسواق الافريقية خاصة مع دول (كوميسا) وفتح مزيد من هذه الأسواق أمام المنتجات المصرية وازالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين المصريين في تلك الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الى أن القارة الافريقية تمثل سوقا ضخمة للصادرات المصرية لاسيما وأن عدد سكانها يبلغ 840 مليون نسمة وسط مؤشرات ايجابية لمضاعفة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة كما تعتبر افريقيا مصدرا مهما للمواد الخام اللازمة للصناعة المصرية.

ولفت رشيد الى التزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة وتوفير كافة امكاناتها وخبراتها الفنية والبشرية لتطوير وتنمية القارة الافريقية والنهوض بها صناعيا واقتصاديا ومساعدتها في الاندماج بالاقتصاد العالمي اضافة الى الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتنمية مورادها البشرية.

يذكر أن الصادرات المصرية للدول الافريقية بلغت 3.1 مليار دولار عام 2009 كما بلغت الصادرات المصرية لدول (كوميسا) 1.8 مليار دولار فى نفس العام بينما ارتفعت وارداتها من دول (كوميسا) الى 700 مليون دولار العام الماضى.

وتناقش القمة على مدى يومين القضايا والمشكلات التي تواجه الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات وعمليات التكامل والتبادل التجاري والاقتصادي والاسراع باقامة الاتحاد الجمركي في المنطقة وغيرها من المعوقات بغية ايجاد حلول مناسبة لها.