الكويت: ترقب محلي لقرار حسم تمويل الخطة التنموية

تشير معظم الترجيحات في العاصمة الكويتية إلى أن التصور الحكومي بشأن حسم الجهة التي ستأخذ على عاتقها تمويل مشاريع خطة التنمية، ربما لا تظهر، قبل نهاية إجازة عيد الفطر السعيد المقبلة.

الكويت: تترقب أوساط كويتية عديدة في الداخل تصوراً حكومياً بشأن حسم الجهة أو الجهات التي ستوكل إليها مهمة التمويل المالي، للشركات التي رسا عليها تنفيذ مشاريع خطة التنمية الكويتية، التي ينتظر أن تنتهي بعد أربع سنوات، بكلفة إجمالية شارفت المائة مليار دولار أميركي.

وتستهدف نقلة نوعية في مجال البنى التحتية الكويتية، التي عانت ضغطاً ومشاكل كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم التحديث والتطوير الناجم من الخلافات المتكررة بين الحكومة الكويتية والبرلمان، إذ جرى خلال السنوات الأربع الماضية حل البرلمان الكويتي، وإستقالة الحكومة أكثر من مرة، وهو الأمر الذي كان عائقاً باستمرار أمام إقرار وتنفيذ خطط طموحة.

ورغم أن التباين الحكومي الحكومي، مضافاً إليه تباين حكومي برلماني بشأن الجهة التي ستوكل إليها المهمة قد برز إلى السطح بشدة، بعد ظهور مقترحين حظيا بنصيب واسع من التأييد والإعتراض والتشكيك، إلا أن اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تصور حول القانون الملائم لعملية التمويل، والمشكلة من وزارة المالية، والبنك المركزي الكويتي، والمجلس الأعلى للتخطيط، لا ينتظر أن تضع تقريرها الفني النهائي حول المعضلة، قبل إجازة عيد الفطر بعد نحو أسبوعين، وسط إنطباعات بأن الفجوات بين المقترحين الرئيسين لا تزال كبيرة وواسعة.

إذ ترغب أطراف حكومية وبرلمانية في أن تسند المهمة إلى البنوك، بوصفها قادرة على توفير التسهيلات المصرفية اللازمة، في وجه أطراف حكومية وبرلمانية أخرى ترى أن البنوك المحلية يصعب عليها توفير السيولة اللازمة، الأمر الذي يتطلب إنشاء صندوق حكومي تضخ فيه الأموال العامة، لتمويل المشاريع، عبر فوائد منخفضة جداً.

يذكر أن مركز الشال للإستشارات المالية والإقتصادية، الذي يرأسه ويديره الخبير الإقتصادي الكويتي جاسم السعدون، قد أكد في تقريره الاسبوعي إمتعاضه من خلق كيان إقتصادي حكومي لتمويل مشروعات وشركات بالقول "لسنا مع فكرة إنشاء كيانات حكومية مالية، ولا حتى مع توسعة الكيانات الحكومية القائمة لكي تقوم بمثل دور تمويل الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية. وأول مبرراتنا للرفض هو أن خلق كيانات عامة منافسة، في بلد أحد أهداف خطته خفض مساهمة الحكومة في نشاطه الاقتصادي ومساهمتها الأعلى في العالم- وهدف توجه خطته الاستراتيجي هو التحول إلى مركز مالي منافس، يتعارض تماماً مع تأسيس كيانات تمويل حكومية".