مؤسسة أبحاث عالمية تؤكد تعافي قطاع العقارات في السعودية

أظهر بحث أجراه قسم الاستشارات التابع لمؤسسة "أكسفورد بزنس جروب" البريطانية المتخصصة في الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية ، ارتفاع أسعار العقارات في أجزاء من مدينتي الرياض وجدة السعودية بسبب تنامي أعداد السكان ، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.

إيلاف من جدة: أوضح "راكيش كونهيرامان"، مدير قسم "أكسفورد بزنس جروب" للاستشارات ومقره دبي، أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نمواً ملحوظاً قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في السعودية ، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار، ومن جانب آخر تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وأعزى ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية والذي يغذّي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول العام 2015.

وأشار "راكيش" أن منطقة المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيداً من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يُتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.

وألقى الضوء على تحويل مشاريع التطوير وجهتها إلى الضاحية الشمالية من الرياض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية توفر الأراضي لإقامة المشاريع في مناطق الأعمال المركزية في المدينة، ولفت إلى ما يشهده السوق حالياً من مؤشرات تعافي تدريجية خاصة في الضواحي السكنية الرئيسة والتي سجلت زيادة في الأسعار بلغت 3% خلال الإثنتي عشر شهراً الماضية.

وحول الأسعار في مدينة جدة قال "راكيش" إنها شهدت استقراراً في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدراً هائلاً من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة، وأشار إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي.

وبالرغم من التراجع الطفيف للأسعار في بعض مناطق جنوب وشرق جدة؛ يتوقع "راكيش" أن يشهد قطاع العقارات نمواً في هذه المناطق التي يقطنها فئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتوضح مسودة الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة أنه بالرغم من توقع نمو مدينة جدة تجاه الشريط الشمالي إلا أن ذل يتوازى مع مشاريع التطوير السكنية منخفضة التكلفة في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، وتوقع أن تمثل الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل من السكان المحرّك الرئيس للطلب على القطاع السكني في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه انخفاض التكلفة في تحقيق النمو.

وفي ظل ترقّب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.

وكما يتوقع العديد من المراقبين ، يرى "راكيش" أن الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية المطلوبة للمشترين أصحاب الدخول المرتفعة تؤكد على توقعات بحدوث عدم توازن في التوريد بمجرد صدور قانون الرهن العقاري ، مشيراً إلى أن غالبية مشاريع التطوير الجديدة تستهدف القطاعات مرتفعة الدخل من السكان والتي تشكل حصة صغيرة نسبياً من الطلب، ولفت إلى أن هذا يؤشر على عجز كبير في التوريد للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.