ردود فعل عنيفة بعد فرض الصين قيوداً على صادرات معادنها

أخذت قيود التصدير الصارمة التي فرضتها الصين على المعادن الأرضية النادرة التي تحتاجها بقية دول العالم في الصناعات التكنولوجية الكبرى منحناً تصاعدياً، وتطورت إلى اشتباك دبلوماسي وتجاري حاد مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الرئيسة.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: سيطرت حالة من الغضب على مجموعة من الشركات العالمية التي تزاول نشاطها خارج الصين، وتعتمد بشكل كبير على المعادن الأرضية النادرة، التي يبلغ عددها 17 معدناً، وتدخل في صناعة السيارات الهجينة والهواتف المحمولة والموصلات فائقة القدرات والملاحة ومجموعة من الصناعات التكنولوجية، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية.

وتعقيباً من جانبه على ذلك، أكد وزير التجارة الصيني، شين ديمينغ، على أن بلاده لن تتراجع عن الحصص المقررة للتصدير. وأضاف في تصريحات نقلتها عنه الصحيفة في هذا الجانب، قائلاً "سيتسبب الاستخراج الإجمالي للمعادن الأرضية النادرة في إلحاق ضرر كبير بالبيئة، وهو ما جعل الصين تُقدِم على تشديد الضوابط".

وكانت بكين قد أثارت جدلاً واسعاً في بداية شهر تموز/يوليو الماضي، عندما أعلنت عن تخفيض صادراتها من المعادن الأرضية النادرة بنسبة 72 % على مدار النصف الثاني من العام الجاري. ومضت الصحيفة لتكشف في هذا السياق عن أن واشنطن تدرس في تلك الأثناء إدعاءات تقول إن القيود التي فرضتها الصين تُشكِّل خرقاً للقواعد الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، حيث تبين أنها تمنح معاملة تفضيلية للشركات الصينية. ويقوم الآن المندوب التجاري الأميركي بتجميع بيانات من شركات أميركية لتقويم الأساس الذي قد يلجؤون إليه حال قيامهم برفع دعاوى قضائية.

وأشارت الصحيفة في ختام حديثها إلى أن هناك شكوكاً حول أن بكين ترمي إلى إجبار الشركات الأجنبية على نقل مقار مصانعها التكنولوجية إلى الصين. وفي وقت تؤكد فيه الصين على أنها ستكون بحاجة إلى نسبة متزايدة من تلك المعادن من أجل استخدامها في الصناعات الخاصة بها، يقول مسؤولون أميركيون ويابانيون سراً إن الأساليب التي تتبعها بكين لا تتفق مع روح منظمة التجارة العالمية. وقد قامت اليابان بالفعل بصياغة إستراتيجية لتعزيز وجود إمدادات مستقرة من المعادن النادرة وتخزينها.