مصر: صلاحيات جديدة لـ"حماية المستهلك" للتصدي للإعلانات الترويجية المضللة

في خطوة كان ينتظرها المصرين على أحر من الجمر أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد مناقشة قانون يعزز صلاحيات جهاز حماية المستهلك ويجعله جهة ذات سلطة قانونية على أرباب الغش التجاري.

القاهرة: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء المصري سيعقد اجتماعاً موسعاً عقب عيد الفطر مع جهاز حماية المستهلك وممثلي جمعيات حماية المستهلك بمختلف المحافظات وذلك لاستعراض إستراتيجية عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة وما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية واحتياجات ومتطلبات جمعيات حماية المستهلك في مختلف المحافظات وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمنظومة حماية المستهلك.

وأكد أن منظومة حماية المستهلك تأتي علي رأس أولويات الحكومة وان تلك المنظومة تحتاج إلي دعم ومساندة مستمرة من كافة الجهات المعنية وان هناك تنسيقاً بين وزارة التجارة والوزارات الأخرى لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة داخل الأسواق لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية .

وحول انتشار ظاهرة الإعلانات المضللة في وسائل الإعلام المختلفة أشار الوزير إلي أن هذه الإعلانات تمثل ظاهرة سلبية وتشكل خطراً وضررا علي المستهلك بما تحتويه علي معلومات وبيانات خاطئة عن هذه السلع والتي تعتبر غشاً تجارياً وان الوزارة بصدد إدخال تعديل علي بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك الفاعلية والقوة في مواجهة تلك الظاهرة وان هذه التعديلات تم طرحها علي مجلس الوزراء وسيتم مناقشتها وإقرارها في الدورة القادمة لمجلس الشعب ، مشيراً إلي أن هذه التعديلات ستعطي الجهاز الحق في إلزام أجهزة الإعلام المختلفة بعدم التعامل مع تلك السلع والمنتجات التي تثبت أنها تشكل ضرراً علي المستهلك وخطراً علي صحته وسلامته وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للقضاء علي هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رشيد علي ضرورة دعم وتشجيع جمعيات حماية المستهلك خاصة في الأقاليم لتتمكن من القيام بدور فعال ومؤثر في منظومة حماية المستهلك وان تلك الجمعيات تمثل عنصراً أساسيا في نشر ثقافة حماية المستهلك والدفاع عن حقوق المستهلكين ، موضحاً أن عددا كبيرا من هذه الجمعيات اكتسبت الخبرات اللازمة وأصبحت قادرة علي القيام بدورها والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والوصول إلي المستهلكين ومساعدتهم في الحصول علي حقوقهم ونشر ثقافة حماية المستهلك في المجتمع .

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة علي تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لمنظومة حماية المستهلك والتصدي بصورة حاسمة لمواجهة كل أنواع التجارة غير المشروعة ، مشيراً إلي أن تطبيق قانون حماية المستهلك يمثل ضماناً وحماية أيضا للمنتجين والتجار الملتزمين وحول اقتراح بعض الجمعيات بتوحيد الأوزان لبعض السلع والمنتجات الغذائية أشار رشيد إلي أهمية دراسة تجارب الدول الاخري في هذا المجال للاستفادة منها والتركيز علي مبدأ الشفافية وعدم استغلال المستهلكين وعدم تعرضهم لعمليات الغش في هذا المجال وأكد أن الجهاز حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية لصالح المستهلكين وذلك يمثل اكبر دليل علي نجاح عمل الجهاز وتأثيره الايجابي علي المجتمع .

ومن جانبه أوضح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز بدأ في تكثيف حملات التوعية للمستهلكين في جميع المحافظات والتصدي بقوة للممارسات غير المشروعة بالأسواق والتي تضر بحقوق المستهلكين خاصة فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع للأجهزة المعمرة ومراكز الصيانة ومراعاة شروط الأمان والسلامة في السيارات طبقا للمعايير الدولية ويدرس الجهاز فتح فروع له في بعض المحافظات لضمان سرعة وصول خدمات الجهاز للمستهلكين. وأشار الألفي إلى أن ثقافة حماية المستهلك أصبحت جزء من حياتنا اليومية وينعكس ذلك في عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال الثلاث السنوات الماضية والتي بلغت نحو 31 ألف شكوى وتم حل أكثر من 88% من تلك الشكاوى في مختلف القطاعات والتي تصدرتها السلع الهندسية .