ثقة المستهلكين في بريطانيا تنتعش بحدة بعد سلسلة انهيارات

انتعشت ثقة المستهلكين في بريطانيا بصورة حادة خلال آب (أغسطس)، على الرغم من هجوم التقشف والمخاوف المتنامية من احتمالية حدوث تراجع مزدوج، ما أدى إلى إرباك الذين اعتقدوا أن التشديد المالي سيتسبّب في حدوث موجة من الهبوط ذاتية التغذية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: ارتفع مؤشر جي إف كي نوب البريطاني لثقة المستهلكين بمقدار أربع نقاط، ليكسر بذلك الاتجاه المستمر نحو الانخفاض منذ شباط/فبراير.

وأكد نيك مون، رئيس قسم البحوث الاجتماعية في مجموعة جي إف كي نوب أن هذا البصيص من التفاؤل قد أتى في الوقت المناسب. مشيراً إلى أن "ثقة المستهلكين ظلت في تراجع مستمر طوال الأشهر الخمسة الماضية، وبدا من الوارد جداًً حدوث انخفاض آخر، من شأنه أن يسبب تراجعاً مزدوجاً. وستقرأ الحكومة بلا شك تلك الأرقام بارتياح شديد"، حسبما نقلت عنه صحيفة التلغراف البريطانية.

هذا وتعتقد نسبة كبيرة من البريطانيين أن الحالة الاقتصادية العامة للبلاد ستتحسن على مدار العام المقبل، حتى إن لم تتحسن أمورهم الخاصة، وهو ما يوحي بأن هناك قبولاً واسعاً بأن التقشف هو الطريق الصحيح. لكن نيك مون عاود ليحذّر من خطورة الإسهاب في قراءة وتحليل البيانات الخاصة بشهر واحد فقط،. ورأى أن المؤشر لا يزال منخفضاً للغاية طبقاً للمعايير التاريخية.

لافتاً إلى أن "هذا الربح عَكسَ انخفاضاً كبيراً في تموز/ يوليو. ولا تزال الثقة في آفاق الاقتصاد المستقبلية أقل من المستوى الذي كانت عليه في حزيران/ يونيو، ومشابهة للمستوى الذي كانت عليه في أيار/ مايو عام 2009 عندما كنا لا نزال في قبضة الركود".

في غضون ذلك، حذّر اليوم مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال من أن سوق العمل في بريطانيا ستظل ضعيفة للغاية على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع اقتراب معدلات البطالة من نسبة قدرها 10 % في كثير من مناطق شمال البلاد ووسطها وويلز والستر. وقال دوغلاس ماكويليامز، الرئيس التنفيذي للمركز، إن تلك المناطق ستتحمل وطأة خفض الإنفاق، وستكون بحاجة إلى وقت لكي تتحوّل إلى بيئة للمشروعات الخاصة.