أونكتاد: ارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية العام الماضي

القاهرة: كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" اليوم الثلاثاء عن ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية العام الماضي إلى 30 %.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي لمديرة المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة خولة مطر، استعرضت فيه تقرير منظمة "أونكتاد" حول وضع الاقتصاد الفلسطيني، الذي لم يطرأ عليه تحسن يذكر في العام الماضي.

وأوضحت مطر أن "انتعاش الاقتصاد الفلسطيني يتطلب رفعاً كاملاً لكل القيود الإسرائيلية"، مشيرة إلى وجود دلائل صغيرة على أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تحسناً خلال عام 2009. وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ 6.8 % في العام الماضي، لافتة إلى أن نمو الاقتصاد الفلسطيني في عام 2009 ارتكز إلى حد بعيد على أداء القطاع العام المعتمد على المعونة، بينما لا تلوح في الأفق أي علامات تدل على انتعاش القطاع الخاص، موضحة أن معدل البطالة بلغ 30 %.

وأشارت إلى أن 80 % من الأسر في قطاع غزة تعيش دون حد الفقر، كما إن انعدام الأمن الغذائي يظل واسع الانتشار، حيث بلغت نسبته 61 % من سكان غزة، و25 % من سكان الضفة الغربية.

وقالت إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني سياسة الإغلاق الإسرائيلية المستمرة منذ أمد بعيد، وهي سياسة أصبحت أكثر تشدداً منذ عام 2000، وتزايدت حدة التأثير الاقتصادي المدمر الناشىء عن هذه السياسة، بسبب بناء جدار الفصل في الضفة الغربية عام 2002.

وذكرت مطر أن العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية من حيث النقد المالي سجل انخفاضاً من 31 % من الناتج المحلي الإجمالي (1.9 مليار دولار) في عام 2008 إلى 27 % (1.8 مليار دولار) في عام 2009.

ولفتت مطر إلى أن تكاليف الحرب على الفلسطينيين، التي شنتها إسرائيل على غزة، قد بلغت 1.3 مليار دولار، من بينها 1.1مليار دولار قيمة الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة والعامة والبنية التحتية، و180 مليون دولار تمثل أضرار القطاع الزراعي، بينما تصل الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى نحو 3.9 مليار دولار.

وأكد التقرير أن الاقتصاد غير الرسمي يتوسع بوتيرة لم يسبق لها مثيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، من خلال نشوء "اقتصاد الأنفاق" غير الرسمي، كرد فعل على الحصار الإسرائيلي.