أرباح القطاع المصرفي الخليجي تتراجع 5 % في الربع الثاني

شهدت أرباح القطاع المصرفي الخليجي تراجعًا 5% في الربع الثاني على أساس سنوي، كما تراجع القطاع 10% في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع السابق له. وكانت أكثر التراجعات السنوية حدة في الإمارات والسعودية.

الكويت - إيلاف: أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إلى أن الربحية الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي (البنوك قيد الدراسة، باستثناء بنك دبي الإسلامي وبنك برقان) سجّلت انخفاضًا بمعدل 5 % على أساس سنوي، و10 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام 2010. وحققت البنوك الإماراتية أداء ضعيفًا في صافي الأرباح، الذي انخفض بدوره بمعدل 30 % على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع أداء صافي ربحية البنوك السعودية، الذي انخفض بمعدل 7 % على أساس سنوي.

ونظرًا إلى كونهما ذوي ثقل وزني كبير في ربحية القطاع المصرفي الخليجي (حيث بلغت حصتهما من الأرباح 19 و46 % على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2010)، تصدّرت البنوك في هذين البلدين قائمة البنوك التي شهدت انخفاضًا في الربحية الإجمالية، في حين كان أداء ربحية البنوك في بقية الدول أفضل بكثير. واجتذب القطاعان المصرفيان العُماني والكويتي الأنظار، حيث سجلا نموًّا بمعدلي 40 و34 % على أساس سنوي على التوالي.

في الإمارات، وبحسب التقرير، سجّل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحًا صافية مقدارها 231.6 مليون درهم إماراتي في العام 2008، أيّ ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23 % على أساس سنوي في صافي أرباحه. هذا وقد تراجع معدل نمو ربحية البنك للمرة الأولى خلال السنوات الست الماضية، بعد تسجيله معدل نمو سنوي مركب ملحوظ بلغت نسبته 40 % خلال الفترة ما بين العام 2002 والعام 2007.

وعلى الرغم من النمو الكبير الذي حققه إجمالي إيرادات البنك، فقد تباطأ معدل نمو صافي أرباحه نتيجة لقيامه بتكوين مخصصات كبيرة، للتحوّط من القروض المتعثرة وانخفاض قيمة الاستثمارات. وبعد اجراءات الترشيد التي اتخذها البنك في العام 2007، بلغ نمو صافي دخل العمولات ذروته مجددًا خلال العام 2008، حيث ارتفع بمعدل 69 % على أساس سنوي (مقابل ارتفاعه بنسبة 8 % على أساس سنوي في العام 2007). أتى هذا الارتفاع نتيجة لتضافر عوامل، من بينها ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والنمو الهائل في الموجودات المُدّرة للأرباح.

في المقابل، ارتفع إجمالي صافي إيرادات البنوك الخليجية من الفوائد بمعدل ضئيل للغاية مقداره 1 % على أساس سنوي، مما يشير بوضوح إلى عدم حدوث أي تغير في إيراداتها الإجمالية. وفقدت البنوك زخم النمو نتيجة للركود الهائل في القروض الذي عصف بالقطاع المصرفي الخليجي، في حين بقي هامش صافي الفوائد معرضًا لضغوط تدفعه نحو الانخفاض. ووفقًا لتقديرات غلوبل، بقي معدل نمو القروض منخفضًا حيث نما بنسبة 3.5 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2010، وبنسبة 0.7 % منذ بداية العام وحتى تاريخه. كذلك نما إجمالي الموجودات المدِّرة للفوائد بمعدلي 3.4 % على أساس سنوي، و0.6 % المائة منذ بداية العام. علاوة على ذلك، تراجع صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي الخليجي بمقدار 12 نقطة أساس عن مستواه في الربع الثاني من العام 2009.

ولاحظ التقرير تغيّرات مختلفة في صافي إيرادات الفائدة من بلد لآخر، حيث كانت المملكة العربية السعودية وقطر في الطرفين المقابلين من مجموعة دول المجلس بانخفاض مقداره 9 % على أساس سنوي للبنوك السعودية، مقابل ارتفاع مقداره 26 % على أساس سنوي للبنوك القطرية. وحقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي القطري أداء جيدًا، بفضل ارتفاع الإيرادات الإجمالية لبنك قطر الوطني بمعدل 46 % على أساس سنوي.

من جهة أخرى، شهد صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الكويتي تراجعًا يقرب من 4 % على أساس سنوي، في حين حقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الإماراتي نموًا جيدًا بلغ 9 % على أساس سنوي. في الوقت عينه، بقي صافي إيرادات فوائد البنوك العُمانية ثابتًا نسبيًا، حيث سجل ارتفاعًا يكاد لا يتجاوز 2 %، نتيجة لتغّيرات متقابلة في الفروقات السعرية والكميات.

تعرّض نمو الأرباح الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي لضغوط كبيرة دفعته إلى الانخفاض بسبب استمرار البنوك في تكوين مخصصات كبيرة خلال الربع الثاني من العام 2010. وسجل إجمالي إيرادات البنوك ارتفاعًا طفيفًا على أساس سنوي يكاد لايذكر، في حين نمت المخصصات بنسبة 5 % على أساس سنوي. وغيّرت المخصصات الناشئة في معظمها عن القروض المتعثرة، وتيرة نموها خلال الربع قيد الدراسة بعدما التقطت أنفاسها خلال الربع الأول من العام 2010، مسجلة ارتفاعًا هائلًا بمعدل 48 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وكانت الإمارات أفضل حالًا من الدول المجاورة لها في المنطقة، حيث أتى أكثر من نصف المخصصات التي استقطعتها في الربع الثاني من العام الحالي من البنوك الإماراتية، تلتها المملكة العربية السعودية، التي ساهمت بنسبة 23 % من المخصصات المكوّنة.

هذا وشهدت البنوك الإماراتية كافة ارتفاعًا كبيرًا في معدل نمو المخصصات، وفي مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري، اللذان كانا الأكثر تأثرًا بانكشافهما على مجموعة دبي العالمية والشركات المتصلة بها. لكن الحال كان مختلفًا في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت أغلبية البنوك انخفاضًا في المخصصات، باستثناء البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض.

وعلى الرغم من أنّ هذه البنوك العاملة في السعودية، لم تفصح عن سبب ارتفاع مخصصاتها، فإن غلوبل تعزو ذلك نسبيًا إلى انكشافها على قروض لمجموعتي سعد والقصيبي. وفي الكويت، شهدت البنوك بشكل عام انخفاضًا في مخصصاتها على أساس سنوي، حيث كان أداء الربع الثاني من العام 2009 سيئًا من ناحية ارتفاع متطلبات المخصصات من مجموعتي سعد والقصيبين، كذلك المخصصات المتأتية من شركات الاستثمار المتعثرة.

إضافة إلى ذلك، يبدو بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي الوحيد الذي وصلت مخصصاته إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية مع حفاظه على نسبة تغطية مرتفعة للقروض. من ناحية أخرى، بقيت مخصّصات بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج مرتفعة، ومع ذلك صرحت إدارة بنك الخليج أن النصف الثاني من العام الحالي 2010 سيكون أفضل بكثير من ناحية تكوين المخصصات، مشيرة إلى تغيير في نظام تكوين المخصصات.

وكان لارتفاع مخصصات البنوك تأثير سلبي على أرباح القطاع المصرفي ككل، حيث التهمت ما يعادل 25 % من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الخليجي. وفي الإمارات، كان تأثير ارتفاع المخصصات على القطاع المصرفي الإماراتي أكثر عمقًا، حيث استحوذت على 41 % من إجمالي دخل البنوك، وهو ما يعد ثاني مخصص خلال فترة 15 ربع سنوي الماضية على الأقل. ومن بين دول المنطقة كافة، تبدو مخصصات البنوك العُمانية هي الوحيدة التي قد عادت إلى المستويات السابقة التي كانت عليها ما قبل الأزمة المالية، في حين ظلت مخصصات بقية دول المنطقة مرتفعة.

وتوقع تقرير غلوبل أن يحقق القطاع المصرفي الخليجي زيادة في تكوين المخصصات خلال الأرباع السنوية المقبلة، يرتبط معظمها بتلك المتأتية من البنوك الإمارتية. حيث من المتوقع أن تتبع البنوك في الإمارات سياسة التقشف عقب التوقعات بقيام البنك المركزي بإصدار مبادئ توجيهية تتعلق بالانكشاف على قروض مجموعة دبي والشركات المتصلة به. وعلى الرغم من أن بنك أبوظبي التجاري، أكثر بنوك الإمارات انكشافًا على قروض مجموعة دبي والشركات المتصلة بها، كان قد تأثر سلبًا بالفعل خلال الربع الثاني من العام 2010، فإن البنوك الأخرى ستحذو حذه.

علاوة على ذلك، يتوقع التقرير أن تتخذ النوك المزيد من المخصصات نتيجة للتغيرات في القواعد التنظيمية للبنك المركزي. بالرغم من أنه من المتوقع أن تكون ربحية البنوك الإماراتية في النصف الثاني من العام 2010 أقل من مستواها المسجل في النصف الأول، فربما نشهد أداء افضل لربحية البنوك في الدول الأخرى مع انخفاض متطلبات تكوين المخصصات.