البنوك السعودية تتخلى عن سياساتها الحذرة تجاه الإقراض تدريجياً

تخلت البنوك السعودية عن سياساتها الحذرة تجاه عمليات الإقراض، لتنمو القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص للشهر الثامن خلال يوليو (تموز) إلى 764.7 مليار ريال بزيادة 0.6 % عن حجمها في يونيو (حزيران)، وبنسبة نمو 4.9% عن يوليو 2009.

الرياض: أظهرت النشرة الدورية، الصادرة من مؤسسة النقد السعودي، "ارتفاع أرباح البنوك السعودية في يوليو (تموز) 2010، لتسجّل 2.78 مليار ريال، مرتفعة بنحو 60.1 % عما كانت عليه في يونيو (حزيران)، والتي بلغت 1.73 مليار ريال، ونمو القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص للشهر الثامن خلال يوليو إلى 764.7 مليار ريال، بزيادة تبلغ 0.6 % عن حجمها في يونيو الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4.9% عن شهر يوليو من 2009.

تعتبر هذه الأرقام دليلاً على تخلي البنوك عن سياساتها الحذرة تجاه عمليات الإقراض، وعلامة قوية على تحسّن أوضاع الاقتصاد وعودة الثقة في القطاع الخاص.

ويرى الاقتصاد السعودي طلعت حافظ في تصريح لـ "إيلاف" تعليقاً على هذه الأرقام، التي تشير إلى تحسن في أرباح البنوك خلال يوليو وارتفاع حجم الإقراض، أن القطاع المصرفي السعودي يسير وفق سياسة ائتمانية توازن بين المخاطر المحسوبة وتحقيق الأرباح والتوسع في العمليات والإيرادات، مشيراً إلى أنها تظهر أن البنوك السعودية في نمو مضطرد على مستوى مكونات المركز المالي والأصول بأنواعها المختلفة، وكذلك في حجم الإقراض والتمويل.

وتوقع حافظ أن يصل حجم الإقراض في نهاية العام الجاري 8%، إذا استمر في هذا المستوى من النمو، لافتاً إلى أن البنوك تقوم حالياً بإقراض كل المشاريع الخاصة، سواء كانت كبيرة أو متوسطة، وكذلك شركات القطاع الخاص، مؤكداً أن البنوك تستمر في تحقيق مستويات أرباح جيدة، لا سيما أنها قد جنبت في العام الماضيين 2008 و2009 والربعين الأولين من العام الجاري قدراً كافياً من مخصصات الائتمان، ما يقيها مشاكل من أي تعثرات محتملة لعملائها مستقبلاً.

وأكد أنه في ظل النمو السكاني الكبير في عدد سكان السعودية، الذين تجاوز تعدادهم حالياً 27 مليار مواطن ومقيم، يحفز البنوك على التوسع في عملياتها وأنشطتها التمويلية والمصرفية، إلى جانب الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة في السعودية التي تتطلب نشاطا كبيرا في عمليات ومنتجات التمويل، ما ينعكس على إيرادات البنوك وأرباحها.

يأتي ذلك بعدما كشفت النشرة الدورية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن ارتفاع أرباح البنوك السعودية في يوليو 2010 لتسجّل 2.78 مليار ريال، مرتفعة بنحو 60.1 % عما كانت عليه في يونيو، والتي بلغت 1.73 مليار ريال. وبلغت أرباح البنوك المجمّعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 16.67 مليار ريال، متراجعة بنسبة 12.1% عن الفترة عينها من العام الماضي، والبالغة 18.96 مليار ريال.

وبلغت إجمالي موجودات المصارف بنهاية يوليو، وفقاً لنشرة "ساما" 1367.5 مليار ريال، متراجعة بنسبة 1% عن الموجودات في نهاية الشهر الذي يسبقه، والبالغة 1381.7 مليار ريال، فيما ارتفعت الموجودات بنسبة 1.99% عن قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجّلت 1340.8 مليار ريال. وبالنسبة إلى الودائع فقد بلغت 942.9 مليار ريال بنهاية شهر يوليو، وهي قريبة من الودائع خلال شهر يونيو الماضي، التي بلغت 943.16 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 1.8 % عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 925.87 مليار ريال.

كما أظهرت النشرة نمو القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص للشهر الثامن خلال يوليو، حيث بلغت 764.7 مليار ريال، بزيادة تبلغ 0.6 % عن حجمها في يونيو الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4.9% عن شهر يوليو من 2009. وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات ساما ارتفاع ودائع المؤسسة لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.7%، حيث وصلت إلى 297.8 مليار ريال في يوليو الماضي مقابل 295.7 مليار ريال في يونيو، وارتفعت بنسبة 33.5 % عن ودائعها في يوليو 2009، التي كانت 223 مليار ريال.

وارتفعت أيضاً استثمارات ساما في الأوراق المالية في الخارج بنسبة طفيفة بلغت 0.01% بفارق 201 مليون ريال، وذلك بعد وصولها في شهر يوليو 2010 إلى 1144520 مليون ريال مقارنة بـ 1144319 مليون ريال في يونيو من العام نفسه، في حين سجّلت ارتفاعاً بنسبة 4.4 % عن قيمتها في يوليو 2009، والتي كانت قد وصلت إلى 1.09 تريليون ريال. وتمثل استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية في الخارج ما نسبته 70.6 % من إجمالي موجودات المؤسسة حتى نهاية يوليو2010، والتي بلغت 1.62 تريليون ريال.

وكشفت بيانات النشرة الشهرية عن تراجع عرض النقود "N3 خلال يوليو الماضي من أعلى مستوى له خلال العام 2010 ليصل إلى 1034.82 مليار ريال، مسجلاً أول تراجعاته، بعد ارتفاع دام شهرين متتاليين بنحو 0.07 %، لكنه سجل ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة بلغت 0.57%. ويحتوي عرض النقود الأوسع نطاقاً على النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع الإدخارية وأشباه النقود، وكان قد بلغ 1028.94 مليار ريال بنهاية العام 2009، وكان قد سجّل خلال يونيو الماضي أعلى المستويات.

من ناحية أخرى، واصل عرض النقد بمفهومه الضيق "M1 " تقدمه، إذ بلغ 589.13 مليار ريال بنمو 2.12 % عن شهر يونيو ليصل إلى أعلى مستوياته بعد ارتفاعه خلال 2009 بنسبة 22.58 %، وهو يقيس النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، مسجّلاً ارتفاعاً 12.9 % خلال العام 2010.