اليمن: مفاوضات تحسين الأسعار للغاز مازالت جارية

أكد وزير النفط اليمني أمير سالم العيدروس أن شركة كوجاز الكورية التي تملك حق بيع الغاز اليمني لمدة 20 عاماً لم ترفض ولم توافق أيضاً على رفع سعر الغاز اليمني.

صنعاء: أوضح وزير النفط اليمني أمير سالم العيدروس في إجابته عن سؤال لـ "إيلاف" خلال لقاء مصغر مع الصحافيين اليوم الأربعاء أن اليمن يقوم بتحركات سياسية وديبلوماسية واسعة للضغط على الشركة التي وقعت عقداً مع اليمن لشراء شحنات النفط، وذلك قبل أربعة أعوام، حيث تم الشراء بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار السوق حالياً.

وكشف العيدروس عن أن الشركة ردت رداً أولياً حول مطالبات اليمن برفع الأسعار أن اليمن لم تف بالتزاماتها من حيث عدد الشحنات السنوية، وهو الأمر الذي جعل الشركة تتساءل، "ماذا نخفض إذا كانت الشحنات لم تأت أساساً"، كما قال الوزير.

الوزير أفصح أن اليمن لم تصدر خلال العام الماضي 2009 سوى شحنة واحدة، بينما كان المطلوب قرابة 15 شحنة، لكن عدد من الإشكالات تسببت في ذلك الأمر، موضحاً أن اليمن دفعت غرامات للشركة الكورية، برغم تخفيض تلك الغرامات. وأفاد أن من أبرز الأسباب تأخر إنجاز بعض المنشآت التابعة لمشروع الغاز، منها استكمال الوحدات الإنتاجية في منطقة صافر في محافظة مأرب، حيث يتم استخراج الغاز.

وقال إن المشروع كان يفترض أن يبدأ في 2008، لكنه تأخر 6 أشهر عن موعده، ثم تأخرت بقية التجهيزات، ولايزال أمر استكمالها جارياً. وأكد أن الحكومة اليمنية ستواصل الضغط على الشركة الكورية لرفع أسعار شراء الغاز، حيث وصلت القيمة الحالية في أسواق الغاز إلى ما يقارب 3 أضعاف السعر المتفق عليه بين كوجاز والحكومة اليمنية، مورداً أن الاتفاقية تنص على أن الحكومة اليمنية يحق لها تغيير السعر وفقاً للسوق كل خمس سنوات.

ووصف الوزير العيدروس الأسعار الحالية التي يتم بها بيع الغاز اليمني لـ كوجاز الكورية بأنها "غير منصفة"، مؤكداً أن التفاوض على تحسين الأسعار سيتواصل، لكنه استبعد أن يتم إلغاء الاتفاقية. وذكر أن سوق الغاز ليس كسوق النفط، وأن بإمكان أي دولة أن تبيع منتوجها في الأسواق، مشيراً إلى أن أولى خطوات استخراج الغاز هو البحث عن مشتري، وهو ماقامت به الحكومة، معتبراً أن الشركة الكورية هي أفضل من قدم عرضاً، ولن يتم الحديث عن إلغاء الاتفاقية معها على الإطلاق.

وأقر الوزير بأن الحكومة حالياً ليست مستفيدة من الغاز، وسيستمر الأمر خلال السنوات الأولى، نظراً إلى المديونية التي تحملتها لإنجاز المشروع من مد الأنابيب إلى إنشاء ميناء بلحاف إلى عملية الاستخراج. ولفت إلى أن الديون على هذا المشروع بلغت 4 مليارات و800 مليون دولار، تتقاسم الأطراف المستفيدة هذا العبء، مؤكداً أن أقساط هذه الديون سيستمر تسليمها حتى بعد 15 عاماً.

وتوقع الوزير أن تبدأ مكاسب اليمن الحقيقية من الغاز في العام 2015 متنبئاً أن تصل العائدات السنوية إلى نصف مليار دولار حسب توقعاته. وتحدث عن أن عدد شحنات الغاز المفترض تصديرها لم يتم حسمها حتى الآن لوجود بعض الإشكالات. وحول توقعات الاحتياطي من الغاز في اليمن، قال الوزير إن الإحتياطي يصل إلى 18 تريليون قدم مكعب، مستنداً بهذا الرقم على حديث رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، الذي كان موجوداً أثناء اللقاء.

وأفصح الوزير عن عدم وجود أي استراتيجية حكومية لإدارة إنتاج النفط والغاز، لكنه أشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً مع البنك الدولي لإنجاز استراتيجية خلال السنوات القليلة المقبلة. وحول إحراق الغاز في عدد من الحقول اليمنية، جزم الوزير أنه لم يعد يوجد إحراق للغاز في أي مكان في اليمن، مشيراً إلى أن الوزارة أصبحت حريصة عند توقيع أي اتفاقية على إلزام الشركة الموقعة بعدم إحراق الغاز.

وتناول الوزير الموضوع الأمني، لافتاً إلى أن الوضع الأمني للشركات المنتجة مستتب، ولا يوجد أي إشكالية، ولم يتم توقيف عمل أي من الشركات العاملة منذ أكثر من 20 عاماً، خصوصاً في حقول ومواقع الإنتاج.

الوزير العيدروس تحدث عن استكشافات وفرص جديدة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات جديدة مكتشفة، إضافة إلى اكتشاف قطاعات تعدينية أخرى، سيتم الإفصاح عنها قريباً، إلى جانب إنشاء شركة يمنية عمانية مشتركة في الحدود بين البلدين الجارين. يشار إلى أن اليمن شهد جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة جراء الأزمة الاقتصادية للبلد، وتحدث نواب برلمانيون في لجنة النفط عن أن خسائر اليمن باهظة جراء الاتفاقية مع الشركة الكورية، معتبرين أنها مجحفة، وطالبوا بإلغاء الاتفاقية.

الأمر وصل إلى السلطات الرسمية، حيث تفاعل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مع القضية، ووجه الحكومة بإعادة النظر في الاتفاقية.

والتقى وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي بسفير كوريا وبحث معه الأمر، ثم تم ابتعاث وكيل وزارة النفط والمعادن إلى كوريا لبحث القضية، لكن الأمر توقف على حديث الشركة الكورية عن الشحنات المتأخرة المفترض تسليمها في أوقات محددة، وهو الأمر الذي جعلها تحجم عن مناقشة رفع السعر، لكن الأمل لازال قائماً أمام الحكومة لكون الاتفاقية مر عليها أربع سنوات، وبعد عام يحق لها تغيير السعر.