استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وأعضاء الكوميسا

التقى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بعدد من كبار المسئولين في الدول الأفريقية أعضاء تجمع الكوميسا، وذلك على هامش فعاليات القمة الرابعة عشرة للكوميسا في مملكة سوازيلاند، وشملت لقاءات الوزير كل من ملك سوازيلاند "مسواتى الثالث" ،والذي تم اختياره رئيسا لتجمع الكوميسا للدورة الحالية ورئيسي زامبيا "روفيا باند"ا والرئيس الكينى "مواى كيباكى" ووزير التجارة في دولة موريشيوس .

القاهرة: صرح رشيد بأنه أكد خلال لقاءاته مع ملك سوازيلاند ورئيس زامبيا وكينيا أن الرئيس حسنى مبارك يولى اهتماما كبيرا بدعم وتوسيع علاقات مصر مع الدول الإفريقية ومع دول الكوميسا بشكل خاص حيث ترى مصر أن الكوميسا تمثل محورا رئيسا لتحقيق التكامل الإفريقي، وأوضح الوزير أيضاً خلال اللقاءات أن مصر بقيادة الرئيس حسنى مبارك تضع تقوية وتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية في شتى المجالات ضمن أولويات سياستها وعلاقاتها مع دول العالم على اعتبار أن القارة الإفريقية تمثل عمقا إستراتيجيا تقليديا لمصر لعدد من العوامل الجغرافية والتاريخية تربط مصر بالقارة الأفريقية منذ زمن طويل، كما تولى أهمية خاصة للتنسيق مع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية وتكتسب منطقة حوض النيل مكانة خاصة بالنسبة لمص وتسعى الحكومة المصرية لزيادة التعاون الاقتصادي مع هذه الدول.

وأضاف الوزير انه بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية بالنسبة لمصر فإن التطورات الاقتصادية في العالم تحتم على مصر توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة وتستهدف مضاعفة صادراتنا للسوق الإفريقية حتى عام 2013 في إطار الاستراتيجية القومية للتصدير خاصة أن السوق الإفريقية سوق كبيرة يزيد عدد سكانها عن 840 مليون نسمة.

وقال الوزير إنه أكد لكبار المسئولين الأفارقة المشاركين في قمة الكوميسا دعم مصر الكامل لتحقيق الاندماج بين التجمعات الإقليمية الاقتصادية الثلاثة : الكوميسا والسادك وتجمع الشرق الافريقى.وكانت القمة الرابعة عشرة للكوميسا قد اختتمت أعمالها مساء أمس الأربعاء بالقصر الملكي لملك سوازيلاند، وأصدرت القمة بيانا ختاميا أكدت فيه أن الدول الأعضاء للكوميسا والمشاركين في القمة اتفقوا على تبنى عدد من القضايا طبقا لما تم رفعة إليها من اللجان المتخصصة واجتماعات اللجنة الحكومية ووزراء الخارجية والتجارة وأهم تلك القضايا :

- الموافقة على تبنى الدعوة إلى دمج التجمعات الإقليمية الاقتصادية الإفريقية الثلاث وهى (الكوميسا والسادك وتجمع الشرق الافريقى إيجاد) في سوق إفريقية كبيرة للتجارة الحرة تضم 26 دولة.

- أكدت القمة أهمية تنسيق المواقف بين تجمع الكوميسا والتجمعات الإفريقية أخرى في غرب وشمال إفريقيا,

- دعت القمة إلى إنشاء لجنة متخصصة لوضع إستراتيجية لحل مشكلات النقل واللوجستيات بين دول تجمع الكوميسا وذلك باعتبار أن النقل أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها بشكل أساسي زيادة التجارة البينية بين دول التجمع.

- وأكدت القمة أن تحقيق الأمن والسلام في إفريقيا شرط أساسي لخلق مناخ مواتي لجذب الاستثمارات ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة.

- أكدت القمة ضرورة أن تبنى الدول الأعضاء سياسات لتشجيع استخدام البحث العلمي والتكنولوجي في خطط التنمية الاقتصادية.

- ووافقت القمة أيضا على تبنى الاستراتيجية متوسطة الأجل لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء خلال الفترة من 2011 حتى 2015 والتي تم إعدادها من قبل المجلس الوزاري للكوميسا واللجان المتخصصة وتتضمن الإستراتجية آليات تحقيق التكامل من خلال تعميق وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء بـ 6 مجالات رئيسية تشمل دعم التنافسية ودعم القدرات على المستوى الإقليمي وتطوير البنية التحتية ودعم دور البحث العلمي وتطوير الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية والتعاون في قضايا منع النزاعات ودعم الديمقراطية والحكومة الرشيدة وتسيير التبادل التجاري.

- كما دعت القمة إلى الاهتمام بتحرير تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء باعتبارها تمثل أهم مجالات التنمية الاقتصادية وتمت الموافقة أيضاً على عقد القمة الخامس عشر للكوميسا في مالاوي 2011.

وأكد رشيد على اهتمام مصر بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول الكوميسا حيث تكتسب أهمية خاصة في المرحلة المقبلة نظرا لما تمثله اتفاقية الكوميسا من العديد من المزايا لمصر حيث يمكن الاستفادة من السوق الكبيرة لتجمع الكوميسا حيث يزيد تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا عن 400 مليون نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفساً للعديد من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى النفاذ لأسواق أربع عشرة دولة من الدول الإفريقية بدون سداد رسوم جمركية حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا والاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث أن هناك إقبال كبير لتلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء بالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية.

كما تتيح الاتفاقية لمصر استيراد العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة بإعفاء جمركي خاصة وأن أغلب دول الكوميسا تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والتبغ والبن والشاي والجلود الخام واللحوم والسمسم إلى جانب الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا، بالإضافة إلى المكاسب الأخرى الناتجة من هذه الاتفاقية والتي تفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وكذا في مجالات النقل والمواصلات مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة الإفريقية والاستخدام الامثل للثروات والقدرات فى القارة كما أن الاتفاقية تتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات مؤكدا أن الانخراط في مجتمع شرق و جنوب أفريقيا سيتيح فرصة لمصر للإلمام بشئون القارة الأفريقية والمساهمة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في إدارة الحوار وتسوية المنازعات القائمة في القارة.

وأضاف أن حجم التجارة البينية بين مصر وتجمع الكوميسا شهد زيادة كبيرة بنسبة 54% خلال الفترة من يناير - مايو 2010 حيث بلغ مليار و362 مليون دولار مقارنة بـ 646 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009، كما حققت الصادرات المصرية لتجمع الكوميسا طفرة كبيرة بنسبة 51% خلال الفترة من يناير - مايو 2010 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 977 مليون دولار مقارنة 646 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009 بينما بلغت قيمة الواردات 385 مليون دولار خلال الفترة من يناير - مايو 2010 مقارنة بـ 238 مليون دولار خلال الفترة من يناير - مايو 2009 وبذلك فان الميزان التجارى لصالح مصر مع تجمع الكوميسا بفائض بلغ 592 مليون دولار خلال الفترة من يناير - مايو 2010.