4.5 مليار دولار خسائر لبنان سنوياً بسبب نقص الطاقة الكهربائية

بيروت: يخسر الاقتصاد اللبناني نحو 4.5 مليار دولار سنوياً بسبب نقص الطاقة الكهربائية، بحسب وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، فيما يشتد الغضب الشعبي بسبب انقطاعات التيار المستمرة.

ويؤكد جبران باسيل ويضيف أن "الإنتاج هذا الصيف وصل إلى أقصى طاقة ممكنة، 1700 ميغاوات، إلا أنه ضئيل بالنسبة إلى حاجتنا البالغة 2500 ميغاوات".

وتقوم تظاهرات في بيروت تشهد قطع طرق بالإطارات المشتعلة، وسط غضب شعبي عارم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة، حيث يبدو أن اللبنانيين ينتفضون إزاء عجز دولتهم بعد عشرين سنة على انتهاء الحرب الأهلية عن حل معضلة الكهرباء.

وشهد شهر أغسطس/آب الماضي تحركات شعبية متكررة في مناطق مختلفة من لبنان، ونزل خلالها شبان غاضبون إلى الشوارع وأحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات وقطعوا بها الطرق، وحطموا زجاج سيارات، مطالبين بتأمين التيار الكهربائي.

وعلى الرغم من تأكيد مؤسسة كهرباء لبنان (عامة) أن معدل التغذية اليومية بالتيار هو بين 15 و17 ساعة، فالواقع في معظم المناطق، باستثناء بيروت، يثبت أن التقنين يمتد لأكثر من 15 ساعة.

ويعاني لبنان مشكلة مزمنة في قطاع الكهرباء، فقد تعرضت معامل الإنتاج والشبكات والأسلاك للتخريب خلال الحرب (1975-1990)، وبعدها، جاءت الحلول آنية وجزئية، بينما ارتفع الطلب على الكهرباء مقابل تضاؤل العرض

كما تواجه مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعاني عجزاً كبيراً، وتستهلك 3% من إجمالي الناتج المحلي، مشكلة في الجباية، ويتعرض جباة فواتير الكهرباء غالباً في مناطق خارجة نسبياً عن سيطرة الحكومة المركزية في الشمال والبقاع (شرق) للضرب والاعتداء.

وكان وزير الطاقة أنذر في يونيو/حزيران 2010 سياسيين بضرورة دفع فواتير مستحقة عليهم تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار، وهدد بقطع التيار الكهربائي عنهم، وتؤكد مصادر مطلعة على الملف أن عدداً قليلاً جداً تجاوب مع الإنذار.

وفي الضاحية الجنوبية كما في مناطق أخرى، ينظم السكان حياتهم على وقع ساعات التقنين، وتؤكد جمال (50 عاماً) أنها لم تعد تضع الفاكهة في الثلاجة حتى لا تضطر إلى رميها لاحقاً، وتضيف "البطيخة تغلي، والجلاب ساخن، ولا نجد حتى ماء باردة لإرواء عطشنا في رمضان". وفي موازاة التقنين المضني، يدفع اللبنانيون فواتير ضخمة للحصول على الحد الأدنى من التيار، علماً أن كلفة الكهرباء إنتاجاً وبيعاً هي الأعلى في المنطقة، بحسب الخبراء.

ويقول جوزف عقيقي، الذي يملك صالون تجميل في مدينة جونيه (20 كلم شمال بيروت) "أدفع شهرياً 385 دولاراً بدل اشتراك للصالون، و50 دولاراً للمنزل، إضافة إلى حوالي مئتي دولار الفاتورة الرسمية للدولة. مصروف الكهرباء يوازي الجزء الأكبر من إنفاقي".

ويستعين البعض بمزود الطاقة الأوتوماتيكي "يو بي اس"، الذي يكلف تركيب أصغر جهاز منه حوالي مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية (800 دولار)، ويخدم حوالي خمس ساعات قبل أن تعاد تعبئته. أما في الجبال والمناطق البعيدة نسبياً عن العاصمة، فيستعين اللبنانيون بالشموع.

وإزاء تفاقم المشكلة، أقر مجلس الوزراء أخيراً خطة تمتد على أربع سنوات يفترض أن تؤمن التيار بحلول العام 2015 على مدى ساعات اليوم، ويوضح باسيل أن الخطة تقضي بشكل أساسي "باستئجار الكهرباء في مرحلة أولى، ثم بناء معامل جديدة وخفض كلفة الإنتاج عبر اعتماد الغاز وإعادة التأهيل".

ويشدد على أهمية "تركيب نظام معلوماتي مركزي ذكي يمنع السرقة والهدر ويرفع نسبة الجباية"، ويقول "إذا نفذنا الخطة، يصبح العجز في الكهرباء صفراً بحلول 2015، علماً أن خسائر اقتصادنا حالياً بسبب الكهرباء هي 4.5 مليار دولار في السنة".