إقبال المستثمرون الكويتيون على العقارات لإرتفاع عوائدها

الكويت: قال تقرير اقتصادي أن السوق العقاري المحلي شهد تحركا ملحوظا من قبل المستثمرين على شراء العقارات الاستثمارية خلال الفترة الاخيرة بسبب ارتفاع العوائد المحققة منها مقارنة بعوائد الودائع المصرفية او عوائد الاسهم في البورصة.

واضاف تقرير شركة (كولدويل بانكر) العالمية - مكتب الكويت -الصادر هنااليوم ان العوائد المتأتية من العقارات الاستثمارية تختلف بحسب المناطق حيث تتراوح العائدات من تاجير البنايات بين 7 و 13 في المئة مشيرا الى وجود علاقة عكسية بين نسب العائد واسعار البنايات الاستثمارية.

وذكر التقرير الاسبوعي للشركةان العقارات الاستثمارية في محافظة الاحمدي تمنح اعلى معدل للعوائد تتراوح نسبتها مابين 11 و 13 في المئة تليها محافظة الفروانية بعوائد مابين 9 و 10 في المئة ثم محافظة حولي بين 5ر8 و9 في المئة في حين تحقق العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية اقل العوائد بحوالي 7 في المئة.

وأوضح التقرير ان المستثمرين باتوا يفضلون العوائد التي تحققها العقارات الاستثمارية على العوائد المصرفية التي تتراوح نسبتها بين 1 و 3 في المئة اضافة الى توجه المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية الاستثمار في العقار كملاذ امان بعد الخسائر التي حققتها العديد من الشركات المدرجة.

واشار الى انه رغم ارتفاع العوائد من العقارات الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة مقارنة مع غيرها من الأدوات الاستثمارية الا انها لم تصل بعد إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل ألازمة المالية العالمية حيث شهدت بعضها نسب تراجع طفيفة.

واكد التقرير ان الفترة القادمة ستثبت ان الاستثمار في قطاع العقارات الاستثمارية سيكون افضل سبل الاستثمار لاسيما مع التذبذب الذي تشهده البورصة اضافة الى ندرة الفرص الاستثمارية الاخرى المتاحة في السوق المحلي.

وتطرق التقرير الى احصائيات وزارة العدل قسم التسجيل العقاري التي اظهرت نموا ملحوظا في حجم التداولات على قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة بلغت 52 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي اذ بلغت قيمة العقارات الاستثمارية التي تم تداولها في النصف الاول 445 مليون دينار كويتي.

وتوقع التقرير ان يستمر اقبال المستثمرين على قطاع العقار الاستثماري خلال النصف الثاني من العام الحالي خاصة مع توجه بعض الشركات العقارية والاستثمارية على التركيز على استقطاب عقارات استثمارية مدرة ضمن محافظها العقارية.