أوجاع أطفال مصر تزداد على الرغم من إرتفاع معدل النمو الإقتصادي

على الرغم من العديد من المؤشرات الإيجابية ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في الأعوام الماضية، إلا ان ذلك لم ينعكس إيجابًا على أطفال مصر والذي يعيش الملايين منهم في فقر مدقع، هذا ما ذكره تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، مشيرًا إلى أن أكثر من خمس أطفال مصر الذين يشكلون ثلث سكان البلاد يعانون من الفقر والحرمان من حق او أكثر من حقوق الطفولة.

محمد حميدة من القاهرة: يقدر عدد الأطفال في مصر بنحوrlm; 28rlm; مليون طفلrlm;،rlm; إلا أن rlm;23%rlm; منهم دونrlm; 15rlm; سنة يعيشون في فقر نتيجة قلة الدخلrlm;،rlm; بحسب قول التقرير , الذي أشار أيضًا الى ارتفاع احتمالية نسبة الفقر بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10و 14 عامًا لتصل إلى rlm;26%rlm;.

وأوضح التقرير ان الفئات غير الفقيرة هي التي استفادت من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي شاهدتها البلاد في السنوات الأخيرة وخاصة من برامج التحويلات النقديةالمساعدة للطفل.

ووصلت معدلات النمو الاقتصادي في مصر في السنوات الأخيرة الى 7,7% في بعض الاحيان إلا ان الخبراء جادلوا فى دعم هذه النسبة العالية للفقراء ومحدودي الدخل، وإنما رافقها توسع في الهوة المتزايدة بين الاغنياء والفقراء.

وبحسب التقرير، الملايين من الأطفال يعيشون محرومين من واحد أو أكثر من حقوقهم، مقدرا نسبة هؤلاء بـ7 مليون طفل، منهم 5 مليون محرومين من أحوال سكنية ملائمة بما فيها المأوى والمياه والصرف الصحي، و1.6 مليون طفل عمره دون الخامسة يعانون من الحرمان من الصحة والغذاء , ما يحرم فى النهاية الأطفال من تعليم جيد وصحة جيدة.

وقال التقرير إن 17,6% فقط من أطفال مصر يعيشون في أغنى شريحة . ويتركز الفقر بصورة أكبر في المناطق الريفيةrlm;،rlm; ويكون أعلى في الصعيد عن الوجه البحري ومدن القناةrlm;.

وتبذل مصر جهودًا للارتقاء بوضع الطفل المصري وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم له اتفاقًا مع التزاماتها الدولية في هذه الشأن.

بيد أنها بحاجة الى زيادة الاستثمار فى الأطفال لمكافحة ظواهر وآفات اجتماعية شديدة الخطورة مرتبطة بأحباب الله مثل الختان وعمالة الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع وزواج القاصرات وغيرها من الإشكال التى تندرج تحت إطار العنف ضد الطفل، وفقًا للخبراء.

فعلى الرغم من وجود قانون أقرته مصر في العام 2008 يجرم من يثبت إدانته بتشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث وعقابه بمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعامين في السجن وغرامة مالية تتراوح بين 1,000 و5,000 جنيه مصري، إلا أن هذا القانون لم يوقف حتى الآن من ممارسة عادة الختان، التي ما زالت منتشرة بشكل كبير في البلاد وخصوصًا في المناطق الريفية، التي تصر على عدم تغيير موقفها من هذه العادة.

وتتم أغلبية حالات الختان في البيوت وفي الخفاء، ما يجعل الكشف عن الجريمة امرًا صعبًا وفي الوقت نفسه يضع تحديات أكبر أمام تفعيل قانون مكافحة الختان.

وقد توفيت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا بمحافظة المنوفية شمال القاهرة فى الأيام القليلة الفائتة بعد إصابتها بنزيف حاد عقب عملية ختان أجرتها طبيبة لها.

وتتوقع دراسة استقصائية ان حوالى 63٪ من بنات مصر بدءًا من 9 أعوام واصغر سيتم ختانهن على مدى العشرة سنوات المقبلة.

بينما الإحصاءات في المناطق الحضرية مثل القاهرة تتوقع اقل من ذلك حوالى40% فقط. لكن فى المناطق الريفية في الجنوب يتوقع أن تزيد الى 78%.

وتلجأ بعض الأسر الى تزويج بناتهن قبل السن القانوني او بيعهن الى عائلات اخرى بغرض التبني، وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير وسط الأسر المتدنية من الناحية المعيشية. وتشير دراسة حديثة أعدت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة "اليونيسيف"، أن نسبة زواج القاصرات في مصر عمومًاهي11%.

وقالت دراسة أخرى عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة الاتجار في الأطفال بلغت 13.3% من إجمالي الجرائم. ويأتى الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة في مقدمة الأسباب وقد يستخدم هؤلاء الأطفال كقطع غيار, وكشفت الدراسة أن العصابات تستخدم مصر كترانزيت لتهريب الأطفال ضحايا الاتجار إلى دول أجنبية.

وتشير الدراسات ان ظاهرة أطفال الشوارع في مصر فى تزايد مستمر مما يجعلهم عرضة لتبني السلوك الإجرامي في المجتمع المصري. وتشير إحصائيات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إلى زيادة حجم الجنح المتصلة بتعرض أطفال الشوارع لانتهاك القانون، حيث كانت أكثر الجنح هي السرقة بنسبة 56%، والتعرض للتشرد بنسبة 16.5%، والتسول بنسبة 13.9%، والعنف بنسبة 5.2%، والجنوح بنسبة 2.9%.