دراسة: تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في دبي

دبي - إيلاف: يجري مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، دراسة استقصائية معمقة حول كيفية تنمية القدرة التنافسية من خلال تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالاسثمارات الأجنبية المباشرة. وأظهرت النتائج الأولية للدراسة التي استطلعت آراء أكثر من 1000 مستثمر حول العالم ثقتهم، بأن دبي هي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبينت النتائج الأولية أن 54% من الذين شملهم الاستطلاع يملكون بالفعل استثمارات في دبي، و16% يخططون للاستثمار خلال 3 سنوات مقبلة. وتنظر معظم الشركات العالمية إلى دبي، بصفتها بوابة رئيسية للاستثمار للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، وتتطلع في الوقت عينه إلى المحافظة على استثماراتها في الإمارة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً متزايداً على صعيد السوق الاستهلاكية، والقوى البشرية العاملة التي تبلغ نحو 1.7 مليار شخص. ويمثل معدل الأعمار دون 25 سنة لغالبية سكان الشرق الأوسط نقطة إيجابية، حيث تسود عوامل الشباب والحيوية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة بمعدل 5.5% ، مما يعزز موقع دبي في خطط المستثمرين.

وشهد العقد الأخير تدفقاً غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط. وقفزت الاستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي من 3 مليارات دولار أميركي في عام 2000، إلى 62 مليار دولار أميركي في 2008 وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وبلغت الاستثمارات التي انسابت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 21 مليار دولار في العام 2008 حسب تقرير إف تي إنتيليجنس، ليضع الإمارة في المراتب المتقدمة على مستوى مدن العالم الجاذبة للاستثمار.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي "من شأن هذه النتائج تعزيز موقع إمارة دبي كوجهة مثالية للاستثمارات العالمية، كما ستدعم توجهاتها تحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية ودعم اقتصاد الدولة. إننا فخورون بهذه الثقة التي يوليها المستثمرون للإمارة، وعلينا أن تتعامل معها بمسؤولية كبيرة للحفاظ على هذا الموقع الريادي العالمي، والوفاء بالتزاماتنا لتحقيق مزيد من النمو".

وتعبّر نظرة المستثمرين الأجانب لدولة الإمارات وإمارة دبي، عن التطور الذي حققته أسواقها، والخبرة التي باتت تتمتع بها على صعيد البنية التحتية وممارسة الأعمال. وكبقية الاقتصادات العالمية المتقدمة، تحمل التحديات التي يواجهها اقتصاد دبي دلالات مهمة على النضوج الاقتصادي، وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً من نوع آخر، يفرض التعامل معه بمزيد من التصميم والإرادة لبلوغ الأهداف الاقتصادية المأمولة.

وبالرغم من العديد من التحديات التي تحملها المرحلة المقبلة، إلا أن المشاريع الاستثمارية الحالية، والبنية التحتية القوية والالتزام، والثقة الكبيرة بتطوير المشاريع تمثل العوامل الأبرز للإمارة خلال هذه المرحلة. كما إن لهذه التحديات دور في منح مزيد من الثقة في متانة الاقتصاد.

وأكد القرقاوي أن هناك عددا من الخطط لمضاعفة ثقة المستثمرين، وتطوير مقومات الإمارة الاقتصادية من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لدبي وحماية مصالح المستثمرين ".

ويلعب مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي دوراً فعالاً في اجتذاب وتسهيل الاستثمارات في الإمارة، كما يشرف على إجراء دراسة استقصائية معمقة حول كيفية تنمية القدرة التنافسية من خلال تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالاسثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي الخاص بالدراسة في المدى المنظور.