تجارة الدم ومشتقاته... أحدث جرائم توظيف الأموال في مصر

واقعة مثيرة حصلت "إيلاف" على ملابساتها ومستنداتها، تفيد بتورط أحد رجال الأعمال المصريين، وهو صيدلي، ويمتلك شركة أدوية، في قضية توظيف أموال في مجال تجارة الدم ومشتقاته.

القاهرة: فيما وصفت بأنها أول جريمة من نوعها في مجال توظيف الأموال، قام طبيب صيدلي كبير بتجميع مبالغ ضخمة من المواطنين المصريين - من داخل مصر وخارجها - بدعوى توظيفها في مجال تجارة الدم ومشتقاته، مقابل أرباح تصل إلى 30%، وقد بلغت قيمة الأموال التي حصل عليها وأمكن حصرها حتى الآن 80 مليون جنيه.

هذه الجريمة تكشفت أبعادها بالصدفة البحتة، عندما طالبت إحدى الضحايا برد المبالغ التي دفعها للشركة، بعد تعرضه لضائقة مالية، حيث فوجئ أن العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة يماطله في السداد. تارة بدعوى تأخر إجراءات القرض التمويلي الذي تقدم للحصول عليه من أحد البنوك، وتارة بزعم أن هناك مستثمراً مصرياً يعمل في الإمارات، وسوف يقوم بتحويل 10 ملايين دولار إليه.

وبعد اتصالات عدة وتهرب من حضور اللقاءات التي اتفق عليها الطرفان، بدأت الشكوك تساور الضحية، فما كان منه إلا أن أبلغ أحد أقاربه - الذي يتمتع بنفوذ قوي - بتفاصيل الواقعة، كي يجد له مخرجاً من هذه الأزمة، وبعدها بدأت المفاجآت تتوالى، فبالرجوع إلى مصلحة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية المصرية، تبين أن الصيدلي - صاحب شركة الأدوية - صدرت ضدهأحكام جنائية عدة في قضايا شيكات من دون رصيد، وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة ضده نحو 19 عاماً. عندها لم يتمالك الضحية نفسه، وتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر في الواقعة، داعماً أقواله بالمستندات.

أبعاد عملية النصب التي تعرّض لها نحو 30 ضحية كشف عنها عدد من الضحايا لـ"إيلاف"، موضحين أن الصيدلي الكبير - رئيس مجلس إدارة الشركة - كان ينتقي ضحاياه بعناية فائقة، حيث استغل منصبه كمدير عام في إحدى الشركات التي كان يعمل فيها في المملكة العربية السعودية، وكوّن شبكة علاقات واسعة بالمصريين المغتربين هناك، استغلها في ما بعد في الإيقاع بضحاياه، لافتين إلى أن الصيدلي الكبير أنشأ شركة تعمل في مجال تجارة الدم ومشتقاته، تتخذ من مدينة نصر مقراً لمزاولة نشاطها.

وأشارت إحدى الضحايا إلى أن "الإغراء بالأرباح المرتفعة لم يكن الوسيلة الوحيدة للإيقاع بالضحايا، بل إن الصيدلي الكبير كان يحرر شيكات بالمبالغ التي كان يحصل عليها من ضحاياه، كما إنه استغل عقداً أبرمه مع وزارة الصحة المصرية، بقيمة 17 مليونا و580 ألفا، وذلك لتوريد عدد 80 ألف حقنة هيومان بيومين 20%، وهذا العقد كان يقدمه للضحايا، كنوع من المصداقية وطمأنة أصحاب الأموال".

القضية برمتها تحقق فيها مباحث الأموال العامة، ومن المنتظر أن تتكشف تفاصيل مثيرة تتعلق بها خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن عدد الضحايا يتزايد يوماً بعد يوم.