الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامه للكهرباء وغاز الميثان

يمكن القول انها ولادة لبورصة فريدة من نوعها، هي البورصة الكهربائية الأوروبية وذلك لتوحيد التداولات بالطاقة في القارة الأوروبية القديمة. بيد أن الأمر ما زال ينتظر توقيعاً ايطالياً وسلوفينياً كي نستطيع التحدث عن بورصة كهربائية أوروبية متكاملة تمهيداً لفتح ملف آخر، حساس، في المستقبل القريب، هو بورصة أوروبية موحدة، لغاز الميثان!

برن (سويسرا): ان حركة الأعمال التجارية، المشتقة من غاز الميثان، تقدر بمليارات اليورو، سنوياً. وبغض النظر عما تنتجه أوروبا من غاز الميثان، فان دولها تستأثر ب5 الى 10 في المئة من ناتج غاز الميثان الطبيعي، في الخارج، أي أكثر بقليل من 200 مليون متر مكعب، كل عام.

من جانبهم، يرى الخبراء أن البورصة الكهربائية الأوروبية ستتوسع بسرعة بهدف توحيد أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، أوروبياً. في الوقت الحاضر، ثمة دول، كما ايطاليا، أين تعتبر هكذا أسعار أعلى 20 في المئة مقارنة بالرسوم المعتمدة في دول أخرى، كما ألمانيا والنمسا. ما يعني أن عمليات الربط بين كافة البورصات الكهربائية الأوروبية(وقوانينها) ستتم قبل نهاية العام. هكذا، ستتمكن السلطات الأوروبية من اختبار نظام تداولات موحد، اعتباراً من مطلع العام القادم. بالطبع، سيشمل هذا الاختبار الكهرباء، أولاً، وغاز الميثان، ثانياً.

في هذا الصدد، يشير المستشار ريتو كازانوفا، في شركة "اينيرجي أدفايزور"، الى أن الاختبار، الذي سيشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي سيتطرق الى تكوين قوانين متجانسة، للتعريف عن الأسعار المتداول بها في البورصة الكهربائية الأوروبية، وهو ما يُعرف باسم (Price coupling of Regions). وتأتي هذه الخطوة لاكمال ما جرى تنفيذه، في العام الماضي، حينما جرى توحيد ثلاث بورصات أوروبية رئيسية، هي "ايبيكس (Epex)، وتدعمها فرنسا والمانيا والنمسا وسويسرا، و"أوميل" (Omel)، وتدعمها اسبانيا والبرتغال، و"نورد بول" (Nord Pool) وتدعمها الدول الاسكندنافية.

علاوة على ذلك، ينوه المستشار بأن بعض الدول الأوروبية لا تستخدم الطاقة النووية(كما سويسرا) وتعتمد قليلاً على موارد الكربون الرخيصة. بمعنى آخر، يتركز انتاج الكهرباء، في بعض الدول الأوروبية، على غاز الميثان. بيد أن عمليات الخصخصة الأوروبية، التي سمحت انشاء محطات التوربوغاز، لتوليد الكهرباء، مهدت الطريق نحو انتاج فائض من الكهرباء. في ما يتعلق بتداعيات هذا الفائض، فان العديد من شركات الطاقة الأوروبية تراجعت أرباحها لقاء تراجع أسعار الفواتير الكهربائية، التي استفاد المستهلكون منها.