موجة غلاء تضرب بعض المواد الاستهلاكية في المغرب

رغم استعداد المغاربة لوداع شهر رمضان المبارك، إلا أن الأسواق كشّرت على أنياب لوائح أسعار جديدة في ما يخص الخضر والفواكه، وذلك مع تزامن استعداد الأسر لتوفير لوازم الدخول المدرسي.

الدار البيضاء: عادت موجة الغلاء لتضرب بعض المواد الاستهلاكية في المغرب، قبل أيام من حلول عيد الفطر. ومست هذه الموجة بالأساس الخضر والفواكه، التي لم تعد في متناول الطبقات المتوسطة، ما زاد من إثقال كاهل الأسر المغربية المقبلة على امتحان توفير لوازم الدخول المدرسي.

ووصل ثمن الكيلوغرام من بعض الخضر إلى 12 درهم، كما هو الحال بالنسبة إلى الوبيا والقرع، في حين أن الفواكه سجلت أعلى مستوى لها منذ بداية رمضان، إذ انتعش ثمن الموز (المحلي)، والتفاح، ليصل إلى 12 درهماً على الأقل، والخوخ، والإيجاص إلى 15 درهماً، والبطيخ إلى 6 دراهم للكيلوغرام على الأقل، بينما تضاعف ثمن البرتقال، (المخصص للعصير)، ليبلغ 8 دراهم للكيلوغرام، بعدما كان أقل من 4 دراهم قبل رمضان.

وقال محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلكين في المغرب، إن "الاستهلاك في هذا الشهر الفضيل كان عادياً"، مشيراً إلى أن "الملاحظ هو أن المستهلك المغربي باتت له متطلبات جديدة، رغم ارتفاع الأسعار". وأوضح بلماحي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الحملات خلال هذا الشهر الفضيل كانت مكثفة، وهو ما جعل كوارث السنوات الماضية من تسممات لم تتكرر"، مشدداً على ضرورة "مواصلة هذه الحملات على طول السنة".

وكانت رئاسة الوزراء قالت في بداية رمضان إن مستويات العرض بالنسبة إلى المواد الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان تفوق بصفة عامة مستويات الطلب، "ما يضمن تموينا عادياً واستقراراً للأسعار المعمول بها". وأوضحت رئاسة الوزراء في بلاغ لها، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بعملية التموين خلال شهر رمضان، برئاسة رئيس الوزراء أن إنتاج الطماطم لفترة يونيو/حزيران- سبتمبر/أيلول يقدر بحوالي 175 ألف طن، ويرتقب أن يغطي 90 % من الحاجيات، فيما يجري تعويض الباقي بالطماطم (البندورة) المعلبة، سواء منها المحلية أو المستوردة.

وقدرت السلطات مخزون البصل بـ 700 ألف طن، ومخزون البطاطس الموسمية بمليون و300 ألف طن، "ما سيمكن من تغطية الحاجيات، خلال هذه الفترة". وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام، منذ بداية شهر رمضان إلى بداية الأسبوع الثالث منه، بما مجموعه 4 آلاف و768 عملية مراقبة للمنتجات الغذائية.

وأشار بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الجمعة، إلى أن إجراءات المراقبة المكثفة هذه، التي تسعى إلى ضمان حماية جيدة للمستهلكين، أسفرت عن إنجاز ألف و937 محضر، تتعلق بأخذ عينات للقيام بالتحليلات اللازمة، و602 محضر تتعلق بالوقوف المباشر على مخالفات، وألفين و229 إجراء تحسيسي في مجال تخزين المنتجات الغذائية وإشهار الأسعار، وكذا الشروط الصحية التي يتعين توفيرها.

وأضاف المصدر عينه أن العمليات شملت أيضاً مراقبة استيراد 85 ألف طن من المنتجات الغذائية، موضحاً أن الدوريات الدائمة للمراقبة أنجزت أيضاً على مستوى السوق الوطنية 4 آلاف و756 زيارة إلى الميدان قامت خلالها بـ13 ألف و800 زيارة في مختلف نقاط البيع، ومراقبة ألف و576 محلاً لتقديم الأطعمة الجماعية، علاوة على ألف و68 وحدة للتحويل.