جمارك دبي تدعو أصحاب العلامات التجارية إلى تقييد علاماتهم

دبي: دعت إدارة حماية الملكية الفكرية في جمارك دبي أصحاب العلامات التجارية في الإمارات للمسارعة في تقييد علاماتهم التجارية لدى جمارك دبي، وذلك لحماية حقوقهم من عمليات التزوير والتقليد، ورصد جميع أساليب التعدي على العلامات التجارية بهدف وقاية المستهلك من الأضرار الناجمة عنها، وصون الاقتصاد الوطني وتشجيع حركة الاستثمار في الإمارة. وقال يوسف عزير مبارك، مدير أول إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي: "إن الدائرة حريصة على رصد وضبط جميع أساليب الغش التجاري، ومن ضمنها العلامات التجارية المزوّرة والمقلدة باعتبار ذلك يدخل في صميم اختصاصها كمنفذ أولي لجميع البضائع القادمة من الخارج إلى دبي، لكن تقييد العلامة التجارية، بمعنى إدخال وأرشفة البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالعلامة التجارية في نظام قيد العلامات، يسهّل مهام الدائرة ويضمن لمالك العلامة حماية قانونية كاملة لعلامته، حيث يتم ربط نظام قيد العلامات التجارية بالمراكز الجمركية المختلفة ليتسنى لقسم التفتيش الجمركي معرفة مالك العلامة التجارية مباشرة دون الرجوع إليه، وذلك لسرعة اتخاذ القرار في عملية ضبط وحجز البضاعة المشتبه بالتعدي عليها".

وأضاف السيد يوسف عزير مبارك: "ومن هذا المنطلق فإننا ندعو جميع أصحاب العلامات التجارية إلى تقييد علاماتهم التجارية لدى الجمارك وذلك بإجراءات بسيطة وبرسوم رمزية". حيث أن تقييد العلامة التجارية يتم من خلال إرفاق صورة عن شهادات تسجيل العلامة التجارية سارية المفعول، وكذلك صورة عن الوكالة القانونية مصدقة ومترجمة وموثقة حسب الأصول، بالإضافة إلى رسوم إدارية قدرها 200 درهم مع 10 دراهم كرسوم معرفة.يذكر أن 926 علامة تجارية قام أصحابها أو وكلائهم القانونيين بتقييدها لدى جمارك دبي، وتتصدر العلامات التجارية الأمريكية قائمة العلامات المقيدة بنسبة 28 بالمئة، ثم العلامات التجارية الفرنسية بنسبة 12 بالمئة، ثم العلامات السويسرية بنسبة 11 بالمئة، فيما لا تتجاوز نسبة العلامات التجارية الإماراتية 3 بالمئة من مجموع العلامات التجارية المقيدة لدى جمارك دبي. وكانت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي قد أطلقت سياسة قيد العلامات التجارية للأغراض الجمركية في سنة 2006 من خلال التعميم على مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات بخصوص الشروط والمستندات المطلوب استيفاؤها في حال التقدم بشكوى التعدي على العلامة التجارية، والرسوم الإدارية المستحقة. ويشار إلى أنه يتم تقييد العلامة التجارية من قبل مالك العلامة التجارية أو الوكيل أو الموكل القانوني عنها في الدولة، وذلك بعد تسجيلها في وزارة الاقتصاد.