دول الخليج تفشل في حسم اتفاقية الاتحاد الجمركي

فشلت دول مجلس التعاون الخليجي في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي، وأُجِّل البت في النقاط الخلافية لمناقشات جديدة في المستقبل. إلا أن المجلس الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، الذي عقد الاثنين في مدينة جدة غرب السعودية، اعتمد آلية عمل المقاصة الالكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة.

جدة: أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع "قررنا تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة سنوية لتطوير آليات الاتحاد الجمركي، بما يسهل انسيابية السلع بين دول المجلس. فنحن لا نتعجل الأمور، وندرس ونتأنى كل المراحل". إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن أهم النقاط الخلافية تركزت في توزيع الحصص من عائدات الجمارك.

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق بالعمل على ما هو عليه الوضع الآن، وإجراء مراجعة سنوية لآلية النظام لأن العملية ديناميكية، وليست ثابتة". متمنياً التغلب على هذه العقبات من خلال المقاصة الالكترونية التي تعد خطوة مهمة للوصول للصيغة النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي.

وأضاف "كذلك هناك مسألة حماية الوكيل المحلي، وهذا الأمر في طريقه إلى الانتهاء لأنه لا ينسجم مع قوانين منظمة التجارة العالمية"، معتبراً أن "طموحاتنا قد تكون أكبر من قدراتنا في الوقت الراهن". في السياق عينه، أكد مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أن خلافات في وجهات النظر أجّلت الاتفاق على الصيغة النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي.

وقال "سيظل الأمر مفتوحاً للنقاش سنوياً، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، هناك بعض الحساسيات في بعض الدول بشأن عدد من النقاط، وهو أمر سوف يحل بمرور الزمن، والشروع في تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية". وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، أي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين، قررت عام 2003 إطلاق اتحاد جمركي إلا أنها لم تصل إلى تحقيق هذا الهدف، بسبب خلافات بين الدول الأعضاء، وذلك بالرغم من إعلان السوق المشتركة بين هذه الدول.

وفي ما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي، قال عبدالرحمن العطية "يجري العمل حالياً على اختيار الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، وكل الأمور تسير بشكل متأن ومدروس".