تعيين وزير الاستثمار المصري مديراً عاماً للبنك الدولي

القاهرة: عيّن وزير الاستثمار المصري مديراً عاماً في البنك الدولي. ولفتت معلومات إلى أن محمود محي الدين سيكون مسؤولاً عن مكافحة الفقر والتنمية، وأنه سيترك منصبه في وزارة الاستثمار بعد تسلمه منصبه الجديد. علماً أن هذا المنصب هو واحد من 3 مديرين تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك الدولي ورئيس البنك.

وكانت الحكومة المصرية أقرّت ترشيح وزير الاستثمار الحالي الدكتور محمود محي الدين لمنصب مدير البنك الدولي، وهو المنصب الثاني فى المؤسسة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن محي الدين تلقى نبأ ترشيحه في نهاية يوليو (تموز) الماضي، إلا أنه تكتم على الخبر، رافضاً الحديث مع الصحافيين حول هذا الموضوع.

وقال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن وزير الاستثمار محمود محيي الدين سيستقيل من منصبه الوزاري إذا تولى منصباً رفيعاً في البنك الدولي من أكتوبر (تشرين الأول). وأثارت توقعات بأن يشغل محيي الدين منصباً في البنك الدولي تكهنات من جانب وسائل الإعلام بشأن المرشح المتوقع لشغل الحقيبة الوزارية التي تعتبر حيوية للفريق الاقتصادي الذي يعمل منذ عام 2004 على تنفيذ إصلاحات مثيرة للجدل لتحرير السوق.

وأكد مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه "فور تسلم (محي الدين) المنصب الجديد سيترك الوزارة". وذكر موقع "أخبار مصر" على الانترنت، الذي تديره الدولة، أن من بين المرشحين المتوقعين لشغل منصب وزير الاستثمار زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن محيي الدين أحد ثلاثة وزراء بارزين قادوا إصلاحات ليبرالية تحت حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف، شملت بيع أصول حكومية كبيرة وخفضاً كبيراً في الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية.

ويعد محمود محي الدين ـ الذي تولى وزارة الاستثمار منذ يوليو/تموز 2004 ـ أحد أبرز الخبراء العرب في الاستثمار والبنوك، وحصل على الدكتوراة في اقتصاديات التمويل من جامعة "ووريك" في إنجلترا عام 1995 فى موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية".

ويرأس البنك الدولي حالياً روبرت ب. زوليك، ويقع مقر البنك ـ تأسس في عام 1944 ـ فى واشنطن، ويعمل لديه أكثر من عشرة آلاف موظف في أكثر من 100 مكتب في مختلف أنحاء العالم.