وزير الاستثمار المصري مديراً عاماً في البنك الدولي

عُيّن وزير الاستثمار المصري مديراً عاماً في البنك الدولي. ولفتت معلومات إلى أن محمود محيي الدين سيكون مسؤولاً عن مكافحة الفقر والتنمية، وأنه سيترك منصبه في وزارة الاستثمار عقب تسلمه منصبه الجديد. علماً أن هذا المنصب هو واحد من 3 مدراء تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك الدولي ورئيس البنك.

وكالات: أقرّت الحكومة المصرية ترشيح وزير الاستثمار الحالي الدكتور محمود محيي الدين لمنصب مدير البنك الدولي، وهو المنصب الثاني في المؤسسة.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن محيي الدين تلقى نبأ ترشيحه في نهاية يوليو (تموز) الماضي، إلا أنه تكتم على الخبر، رافضاً الحديث مع الصحافيين حول هذا الموضوع.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن مصادر فضلت عدم نشر اسمها قالت إن محيي الدين، البالغ من العمر 45 عاماً، لم يحصل على استشارة المقربين في الأمر، كما كان معروفاً عنه سابقاً. وأضافت أن الوزير فضل ترك الأمر برمته إلى رئاسة الجمهورية.

مبارك يوافق على الترشيح
بناء على اتصالات ومشاورات تمت في الآونة الأخيرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، كان ترشيح وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين لشغل منصب دولي رفيع، هو مدير البنك الدولي. وذكر بيان صحافي صادر من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الرئيس حسني مبارك وافق على هذا الترشيح. وأوضح البيان أنه ترشيح جاء في محله، وأن "ابنا من أبناء مصر أدى دوره بكفاءة، استحق عليه أن يرشح لهذا المنصب الرفيع، الذي يعتبر مهمة قومية وعالمية". مؤكداً أن مصر لابد أن يكون لها دور مشارك في دفع الاقتصاد العالمي وحركة التنمية الدولية.

وأضاف "أن الحكومة ترحّب بهذا الترشيح، باعتبار أن شغل مصري هذا المنصب يعتبر تقديراً كبيراً لمصر، وانعكاساً لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الأخيرة، شارك فيها بشكل فاعل الدكتور محمود محيي الدين بصفته الحزبية وبصفته الحكومية".

من جانبه، أكد محيي الدين أن ترشيحه لمنصب رفيع في البنك الدولي مهمة قومية في المقام الأول تأتي تقديراً لدور مصر الريادي ومكانتها في المنطقة. وأشار، خلال المؤتمر الشعبي الذي أقامه أهالي دائرة كفر شكر في محافظة القليوبية عقب افتتاح الوزير لكوبري (جسر) كفر شكر للمشاة على طريق (القاهرة/المنصورة)، ووضع حجر أساس مبنى الإدارة التعليمية الجديدة في المدينة، يرافقه وزير التربية والتعليم الدكتور زكي بدر ومحافظ القليوبية المستشار عدلي حسين إلى أن كل المشروعات التي وعد بها الأهالي، أو المقترح تنفيذها موضوعة في ملفات خاصة جار النظر فيها، وأنه حصل أخيراً على موافقة من وزير البترول المهندس سامح فهمي بإدراج مشروع توصيل الغاز الطبيعي لأهالي كفر شكر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن تقلد محيي الدين هذا المنصب سوف يؤدي إلى زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة، والبرامج القطاعية التي تنفذ في مصر في العديد من المجالات، مثل المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي، وبرنامج تمويل مشروعات البنية الأساسية المهمة، مثل المطارات والموانئ، وبرامج التنمية البشرية.

وذكر بيان المجلس أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية أسفر عن تأسيس ما يزيد على 37 ألف شركة جديدة باستثمارات 140 مليار جنيه، فضلاً عن جذب 49 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مع مراعاة تدفق الاستثمارات إلى كل المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد والدلتا، ويأتي مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر كمثال على هذا التوجه.

ونوّه البيان بجهود محيي الدين في مجال تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وسداد المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة، والتي بلغت 32.5 مليار جنيه في عام 2004، وضخّ 18.4 مليار جنيه في إحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات.

وأشار إلى أن "ذلك أدى إلى القفز بنتائج أعمال هذه الشركات حتى حققت صافي ربح 4.6 مليارات جنيه، إلى جانب ما قام به من جهد في مجال صياغة وتطبيق برنامج الإصلاح المالي، بما تضمنه من تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتنشيط قطاع التأمين، وقطاع سوق المال، وتطوير وتحديث أجهزة الرقابة المالية غير المصرفية ودمجها في هيئة واحدة.

وأعرب البيان عن تمنيات حكومة جمهورية مصر للدكتور محيي الدين السداد في منصبه الجديد، وتحقيق نجاحات كبيرة في الملفات التي سيشرف عليها أثناء عمله في البنك الدولي، ومن أهمها متابعة القطاعات المالية، وتنمية القطاع الخاص، ودفع مشروعات التنمية، ومكافحة الفقر، وتعزيز ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فضلاً عن تطوير "مبادرة العالم العربي"، التي يتبناها البنك الدولي، وتتضمن مشروعات البنية الأساسية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم.

زياد بهاء الدين المرشح الأوفر حظاً لخلافة محيي الدين
في سياق متصل، أكّد مجلس الوزاء المصري اليوم الأربعاء أن وزير الاستثمار محمود محيي الدين سيستقيل من منصبه الوزاري فور توليه منصباً رفيعاً في البنك الدولي من أكتوبر/ تشرين الأول. وأثارت توقعات بأن يشغل محيي الدين منصباً في البنك الدولي تكهنات من جانب وسائل الإعلام بشأن المرشح المتوقع لشغل الحقيبة الوزارية، التي تعتبر حيوية للفريق الاقتصادي الذي يعمل منذ عام 2004 على تنفيذ إصلاحات مثيرة للجدل لتحرير السوق.

وأكد مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء "فور تسلم (محيي الدين) المنصب الجديد سيترك الوزارة". وأشار موقع "أخبار مصر" على الانترنت، الذي تديره الدولة، إلى أن من بين المرشحين المتوقعين لشغل منصب وزير الاستثمار زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن محيي الدين أحد ثلاثة وزراء بارزين قادوا إصلاحات ليبرالية تحت حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف، شملت بيع أصول حكومية كبيرة، وخفضاً كبيراً في الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية.

نبذة عن السيرة الذاتية للوزير
حصل محمود محيي الدين على الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك - إنكلترا في عام 1995 في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية"، كما شغل وظائف عدة، فكان مديرا لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون في وزارة التعاون الدولي في عام 1995، ثم عمل كمستشار اقتصادي في مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، وكخبير اقتصادي في المركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996.

إضافة إلى عمله كمستشار فني لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة في عام 1997-1998، كما عمل مستشاراً لوزير الاقتصاد عام 1997-1999، ومستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عام 1999-2001، ومستشاراً لوزير التجارة الخارجية 2001-2002، وعضواً في مجلس إدارة بنك HSBC عام 1998، وعُيّن الدكتور محمود محيي الدين عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999، وعضواً في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في عام 2002، كما تم اختياره عضواً في مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي في عام 2003.

جدير بالذكر أن القيادة السياسية للحزب الوطني الديمقراطي قد اختارته رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والخطة في الحزب في عام 2001، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحزب بتعيينه عضواً في الأمانة العامة في الحزب في العام نفسه، وبعد المؤتمر العام الثامن للحزب المُنعقد في سبتمبر/أيلول 2002، جرى اختياره عضواً في الأمانة العامة في الحزب وعضواً في هيئة مكتب أمانة السياسات ورئيساً للجنة الاقتصادية.

كما يشغل الدكتورمحمود محيي الدين منصب محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، والمحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي، وكذلك المحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في القاهرة، كما تم اختياره في عام 2005 عضواً في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة من المنتدى الاقتصادي الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود صفوت محيي الدين من مواليد كفر شكر محافظة القليوبية، في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني عام1965، وهو وزير الاستثمار المصري منذ يوليو/تموز 2004. وللدكتور محمود محيي الدين مؤلفات وأبحاث عدة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، وإصلاح القطاع المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار إتفاقية المشاركة مع الإتحاد الأوروبي، وتحليل هيكل الجهاز المصرفي والتجارة في الخدمات، والخصخصة، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الإحتكار، وقواعد الحوكمة، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

ويرأس البنك الدولي حالياً روبرت ب. زوليك، ويقع مقر البنك ـ تأسس في عام 1944 ـ في واشنطن، ويعمل لديه أكثر من عشرة آلاف موظف في أكثر من 100 مكتب في مختلف أنحاء العالم. ولفت رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الأربعاء في بيان إلى أن "محمود محيي الدين أثبت أنه إصلاحي لا يكل، ساعد عمله في تحديث الاقتصاد والمالية في مصر لعبور الأزمة المالية العالمية". وأشاد البيان "بسمعته العالمية كإداري واستراتيجي نشط" في السنوات الخمس التي ترأس فيها وزارته.