صندوق النقد الدولي يحضّ تركيا على تبني إصلاحات مالية

أنقرة: دعا صندوق النقد الدولي تركيا إلى تبنّي في أسرع وقت إجراءات لإصلاح الموازنة، سبق أن أعلنت الحكومة التركية إرجاءها في انتظار إجراء الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.

وفي تقرير سنوي عن الوضع الاقتصادي لتركيا، كشف النقاب عنه الأربعاء، حضّ الصندوق الحكومة التركية على أن تحيل "من دون تأخير" على البرلمان مشروع قانون، يلحظ إصلاحاً بنيوياً للنظام المالي التركي. وأورد التقرير "إذا تم تبني المشروع في صيغته الراهنة، فسيدخل إصلاحات طال انتظارها لضمان شفافية في إدارة المالية العامة".

وأعلنت تركيا في آب/أغسطس إرجاء هذا المشروع، في قرار يشكل مخرجاً لحكومة حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات المقررة العام 2011، لكنه يثير تساؤلات حول أهداف أنقرة على صعيد تقليص العجز والدين العام.

وتوقع المستثمرون أن تتبنى تركيا الإصلاحات الضرورية في الوقت المناسب بالنسبة إلى موازنة العام 2011، بعدما استبعدت توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.

ويأمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن تساعده عودة النمو الاقتصادي في تحقيق انتصار انتخابي ثالث العام المقبل. وبعدما شهد انكماشاً كبيراً العام الفائت، يتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 6 % العام 2010، على أن يتباطأ في الأعوام التالية.

وتلحظ الإجراءات المالية المطلوبة تقليص العجز حتى 1 % من إجمالي الناتج الداخلي خلال عشرة أعوام، وتقليص الدين العام حتى 30 % من إجمالي هذا الناتج خلال الفترة نفسها. وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز حتى 4.9 % من إجمالي الناتج الداخلي العام 2010، بعدما كان 5.5 % العام الفائت، على أن تحقق نسبة 4 % العام 2011، و3.2 % العام 2012.