العجز يهدد ميزانيات الطبقة المتوسطة الإماراتية بعد إنفاق رمضان

لاقت أسعار السلع ارتفاعاً ملحوظاً في الإمارات خلال شهر رمضان مع العروض الترويجية المصاحبة التي اتخذت طابعاً كرنفاليًّا على حساب الحسومات الجادّة. ويتخوف المواطن متوسط الحال مع حلول العيد من عجز في ميزانيته خصوصاً أن الموسم الدراسي على الأبواب.

مروة كريدية من دبي: فيما يتزامن عيد الفطر مع موسم افتتاح المدارس لهذا العام، أبدى المستهلك الإماراتي قلقه وتخوفه حيال العجز الحاصل في ميزانيات الأسر المتوسطة، التي أرهقتها الأعباء المادية، فيما تسعى وزارة الاقتصاد الإماراتية والجهات المحلية إلى ضبط ظاهرة "فلتان الأسعار"، حيث غرّمت 118 منفذاً تجارياً في رمضان، كما نبهت إلى ضرورة الالتزام بقوانين الوزارة وحماية المستهلك.

"إيلاف" التقت بعض المستهلكين في منافذ بيع متعددة، واستمعت إلى شكواهم. عبيد بن سعيد اشتكى من عدم تقيد بعض المحال بوضع الأسعار على المنتجات، وقال "أنا أتفهم أن لا تضع بقالية صغيرة التسعيرة على المنتجات، ولكن ماهو غير مبرر محال عملاقة بهذا الحجم، ولديها هذا الكم من الموظفين من إهمال تسعير بعض البضائع، يبدو أن الأمر مقصود، لأنك عندما تعود إلى منزلك، وتنظر إلى الفاتورة، فإنك ستجد أن السلعة قد ارتفع سعرها عن المعهود".

عبيد يشكو أيضًا من ارتفاع أسعار القرطاسية، مشيراً بيده إلى حقيبة مدرسية صغيرة، وتساءل "هل يُعقل أن يصل ثمن حقيبة بهذا الحجم (الصغير) وهذه النوعية (الرديئة) إلى 180 درهم". وألقى عبيد باللوم على المستهلك الذي يشتري من جهة، كما طالب المؤسسات المعنية باتخاذ تدبيرات صارمة بحق المخالفين.

عفراء سيف ألقت باللوم على قلة التدبير التي تمارسها الأسر والتبذير غير المبرر، موضحة أن "موعد قدوم رمضان والعيد وافتتاح المدارس معلوم لدى الجميع قبل حين، فلماذا لا تقوم العائلات بوضع ميزانية قبل وقت كاف لتلافي التقصير". ومتساءلة عن سبب التبذير في رمضان والأعياد. وأضافت "معظم العائلات المواطنة أمضت الجزء الأول من الصيف في السياحة الخارجية، حيث أنفقوا المبالغ الكبيرة، وقد عادوا لينفقوا مبالغ أكبر منها في رمضان والعيد، كما وجدوا أنفسهم أمام موسم دراسي جديد. أليس الرشد العقلي يقتضي ترتيب الميزانية بدلاً من الاقتراض من البنوك للسداد؟".

وأشارت إلى أن الجهات المحلية تقوم بواجبها في ضبط الأسعار قدر المستطاع، وعلى المستهلك أن يكون حكيماً، فلا يشتري سلعة غير مسعرّة، وأن لا يرهق نفسه بشراء أمور فائضة عن حاجته.

سوجيش لقماني عامل من الجنسية البنغالية اشتكى من ارتفاع أسعار الأساسيات، مؤكداً أنه لا يعرف عن الكماليات شيئاً، ولا يتوقف عندها، وقال "أنا لا أستطيع شراء غير الضروريات، فزيادة الأسعار مهما كانت طفيفة ترهقني. راتبي 650 درهم في الشهر، وأن زيادة سعر كيلو الرز (50 فلس) تؤثّر على أمثالي، لأننا لا نملك نقوداً كثيرة، وإن زيادة 5 دراهم على سعر كيلو اللحم الأصلي تعد زيادة مقلقة بالنسبة إلينا".

وأكد أنه يضطر إلى شراء حاجياته من أماكن عديدة متباعدة عن بعضها من أجل التوفير، وأنه لا يأكل اللحم يومياً. وعن مصروف عائلته ذكر "أنا أعيل عائلتي الموجودة في البنغال، وأحاول منع عن نفسي الضروريات الأساسية كي أوفر لهم التعليم".

من جهة أخرى، فإن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في الدولة قد قامت بحملات تفتيش مع بداية شهر رمضان، رافقتها حملات توعية لحماية المستهلك، كما خصصت خطاً للاستماع إلى الشكاوي المتعلقة بالتلاعب بأسعار السلع.

وبحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإنه حررت مخالفة في حق 118 منفذاً تجارياً في 29 سوقاً متنوعة في أسواق التجزئة منذ أول رمضان، وذلك بسبب قيام تلك المحال بزيادة أسعار بضائعها، حيث جاءت مدينة العين في المركز الأول في عدد المخالفات، فحازت 18% من إجمالي المخالفات، فيما جاءت مدينة الشارقة في المركز الثاني بنسبة 15%، ومدينة دبي بنسبة 10%، وأبوظبي 8% وكلباء 6%، بحسب تقرير الحملات التفتيشية للوزارة.

وبلغ عدد الأسواق التي جرت فيها المخالفات 29 سوقاً، منها 4 أسواق في كل من أبوظبي ودبي، و5 أسواق في رأس الخيمة، و3 أسواق في كل من عجمان وأم القيوين، و7 أسواق في الشارقة و3 أسواق في الفجيرة. فيما تلزم قوانين وزارة الاقتصاد بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، وتحويلها للمحاكم الاقتصادية، بعد تغريمها في حال تكرار المخالفة.