بريطانيا تعود إلى علاوات المدراء التنفيذيين الشاهقة

تعود بريطانيا مجدداً إلى علاوات المدراء التي أثارت إنتقادات حادة قبل إندلاع الأزمة العالمية لارتفاعها في وقت انهارت فيه المؤسسات المالية.

تبعاً لمسح شمل الشركات المائة الأكبر التي تشكل ما يعرف باسم FTSE "فوتسي" مؤشر "فاينانشيال تايمز"، اتضح أن علاوات المدراء التنفيذيين في هذه الشركات تقارب المستويات التي وصلت اليها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية وأثارت انتقادات حادة بالنظر الى ارتفاعاتها الشاهقة في وقت راحت فيه المؤسسات المالية تنهار الواحدة بعد الأخرى.

ووجد المسح، الذي أجرته مؤسسة "ديلويت"، أن معدل علاوات اولئك المدراء يصل الى 100 في المائة من رواتبهم الأساسية. وفي الشركات العامة الثلاثين الأولى تتجاوز العلاوات المرتبات الأساسية كثيرا لتصل النسبة الى حدود 140 في المائة.

لكن "ديلويت" تقول في الوقت نفسه إن ظاهرة الزيادات السريعة في رواتب المدراء التنفيذيين اختفت في الوقت الحالي. وأشارت أيضا الى أن مؤشر "فاينانشيال تايمز" الخاص بالشركات متوسطة الحجم الـ250 الأولى يظهر أن واحدة من كل سبع من هذه الشركات لم تدفع أي علاوات لمدرائها التنفيذيين خلال العام الماضي.

وتبعا لتقرير "ديلويت" فبالرغم من أن المحتم للعلاوات في الشركات المائة الأكبر التي تشكل مؤشر "فاينانشيال تايمز" أن تكون أعلى مما كانت عليه العام الماضي، فسيكون هذا الوضع معكوسا، أي أقل، وسط الشركات متوسطة الحجم الـ250 الأولى.

وأظهر المسح أن أكثر من 50 في المائة من الشركات الأكبر لن تزيد المدفوعات الى المدراء التنفيذيين خلال العام 2010. وهو العام الثاني الذي يشهد تجميد العلاوات للعديد من أولئك المدراء. وإذا حدثت أي زيادات خلال العام الحالي فلا يتوقع لها أن تتعدى نسبة 3 في المائة.

وفي تصريح لفضائية "بي بي سي نيوز" الإخبارية، قال ستيفن كاهيل من مؤسسة "ديلويت": "العام الماضي شهدنا حقيقة أن عددا كبيرا من الشركات جمّد رواتب المدراء التنفيذيين كما هي، أي بدون علاوات. ولكن في وقتها كان من الصعب معرفة ما إن كان ذلك قرارا يتعلق بذلك العام وحده أم سيصبح نمطا للأعوام التالية".

وأضاف قوله: "والآن يبدو أن هذا الاتجاه يتأكد جليا. فالأيام التي كان يحصل فيها المدراء التنفيذيون على علاوات تزيد كثيرا على معدل التضخم وزيادات عالية في الرواتب قد ولت، على الأقل في الوقت الحالي".

ومضي كاهيل قائلا: "الفرق هو أن الشركات تقر الآن بأن العلاوات وزيادة الرواتب للمدراء التنفيذيين يجب أن تكون "عادلة" بالنظر الى المناخ السائد حاليا في السوق المحلية والعالمية، وأيضا بالنظر الى الرواتب التي يتلقاها الموظفون والظروف الي يعملون فيها بشكل عام".

وعلى الصعيد نفسه أظهر مسح أجرته مؤسسة "آستبري مارسدن" للتوظيف في مجال الخدمات المالية ارتفاع متوسط أجر صغار المسؤولين التنفيذيين العاملين في القطاع المالي بحي المال اللندني "السيتي".

وقال المسح إن متوسط الأجر الأساسي للعاملين هنا، على مستوى نائب المدير المساعد، ارتفع بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 70 ألفا و480 جنيها استرلينيا (108 آلاف و200 دولار). وقال المؤسسة إن أحد أسباب الارتفاع بهذه السرعة هو أن البنوك والمؤسسات المالية "بدأت تعاني نقصا جراء الغاء تعيين خريجي كليات الأعمال خلال الأزمة المالية العالمية".

ومن جهة أخرى أجرت فضائية "بي بي سي" الإخبارية حوارا آخر مع عمدة لندن، بوريس جونسون وهو من أقطاب المحافظين، قال فيه إنه يؤيد ما ذهب اليه بوب كرو، رئيس نقابة عمال المواصلات البرية والبحرية، من هجوم كاسح على المصرفيين وعلاواتهم الضخمة.

وأضاف العمدة قوله: "اولئك الناس الأذكياء الذين يتمتعون بالمواهب والخبرات العالية والأجور الشاهقة يتعين عليهم أن يفهموا العواقب السياسية لامتناعهم عن فعل شيء إيجابي في ما يتعلق بالعلاوات الضخمة التي يتلقونها".