إنعكاسات إيجابيّة لإعادة هيكلة ديون "دبي العالمية" لكن المخاوف تبقى

تفاعلت بورصة الإمارات لاسيما دبي اليوم الاثنين إيجاباً مع إعلان مجموعة "دبي العالمية" موافقة دائنيها على مقترحها لإعادة هيكلة ديونها. وهو أول يوم تداول في الامارات بعد إعلان "دبي العالمية" الجمعة أن 99% من دائنيها وافقوا على إعادة الهيكلة وذلك بعد أشهر من المفاوضات الشاقة .

دبي: توقع محللون انعكاسات ايجابية لاتفاق مجموعة "دبي العالمية" مع دائنيها حول إعادة هيكلة ديونها، الا أنهم اشاروا الى استمرار المخاوف بشأن مديونية الشركات التابعة للإمارة.

وتفاعلت أسواق الإمارات وخصوصا دبي الاثنين إيجاباً مع إتفاق إعادة الهيكلة وارتفع مؤشر سوق دبي عند الاغلاق 2.43% ليصل الى مستوى 1630.85 نقطة، وهو اعلى مستوى للمؤشر في ثلاثة اشهر. اما مؤشر ابوظبي فارتفع بنسبة 1.38% ليصل الى 2566.56 نقطة.

وتصدر قطاعا البنوك والعقارات قائمة الرابحين مع رهان المستثمرين المحليين على تحقيق المزيد من المكاسب في أعقاب تدفق السيولة الأجنبية إلى أسواق الإمارات. وكانت الصناديق الأجنبية قد بدأت ضخ الأموال في السوق في الأسبوع الذي سبق العيد، ما رفع أسعار أسهم الشركات العقارية والقيادية.

ويتوقع العديد من المحللين عودة عمليات جني الأرباح في اليومين المقبلين، مؤكدين أن الانتعاش القوي يطلب بقاء حركة الأسعار عند مستوياتها الحالية لمدة أسبوع أو اثنين. وأعلنت "مجموعة دبي العالمية" التي تعاني صعوبات، الخميس الماضي، موافقة 99 في المائة من دائنيها رسميا على خطة إعادة هيكلة ديون تقدر بـ9.24 مليارات دولار بعد أشهر من المفاوضات الشاقة على أمل أن تطلق مجددا أنشطتها التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية.

وهو أول يوم تداول في الإمارات بعدما أعلنت "دبي العالمية" الجمعة ان 99% من دائنيها وافقوا على اعادة هيكلة ديون قدرها 24.9 مليار دولار، وذلك بعد أشهر من المفاوضات الشاقة. وقال وضاح طه مدير الاستثمار في مجموعة شركات "زرعوني" التي مقرها دبي "لقد تفاعلت الاسواق المحلية في الامارات بشكل ايجابي مع الاتفاق". واعتبر ان الاتفاق مع الدائنين يشكل "خطوة مهمة لكن ما زال امامنا ثمانية اعوام لنراقب خلالها الوفاء بمواعيد السداد والأقساط وبرامج تنفيذ الاتفاق ككل. هذا ما نتطلع اليه".

وبموجب الاقتراح الذي تقدمت به "دبي العالمية" ووافق عليه الدائنون، فإن المجموعة ستسدد ديونها المستحقة للمصارف والتي تقدر ب14.4 على دفعتين تستحقان بعد خمس وثماني سنوات على التوالي، بينما ستحول حكومة دبي ديونا للمجموعة مستحقة لها ب8.9 مليارات دولار الى اسهم. من جهتها، قالت "شعاع كابيتال" للخدمات المالية ان الاتفاق مع 99% من الدائنين ايجابي الا انها عبرت عن مخاوف بشأن مديونية مجموعات اخرى تابعة لدبي.

واستبعد خبراء ومصرفيون ان يقوم المصرف المركزي بإلزام البنوك المحلية الدائنة ل "دبي العالمية" بمخصصات مقابل ديونها للشركة حيث ان المخصصات التي ستكون البنوك ملزمة بها والتي يتوقع ألا تتجاوز 25% من إجمالي ديونها ستكون وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي تعتمدها البنوك، ولفتوا إلى أن البنوك التي قامت بأخذ مخصصات مقابل قروض دبي العالمية في الربع الثاني من العام الجاري قد لا تكون مضطرة إلى أخذ المزيد في الربع الثالث.

واعتبرت الشركة في بيان ان "المخاوف المستمرة حول حجم مديونية دبي وقدرة بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على خدمة ديونها ستبقى على الارجح". واضافت ان "النقص في الشفافية حول الموضوع سيستمر في رأينا في التأثير سلبافي ثقة السوق".

كما انتقدت "شعاع كابيتال" عدم إفصاح عدد كبير من المصارف الإماراتية عن مدى انكشافها على ديون "دبي العالمية" وحجم المخصصات التي احتسبتها في وجه هذا الانكشاف. من جهته، قال جون توفاريديس المحلل في وكالة موديز للتصنيف ان "التوصل الى اتفاق حول اعادة هيكلة ديون دبي العالمية عامل ايجابي للتصنيف الائتماني" للمصارف الاماراتية.

واضاف في نشرة الوكالة الاسبوعية "لو لم يتم التوصل الى اتفاق، فان امكانية تصفية "دبي العالمية" كانت ستزيد بشكل كبير حجم المخصصات التي تتكبدها المصارف ما يلقي بظله على الثقة بالنظام المصرفي الاماراتي".

كما رأى توفاريديس ان "قدرة دبي العالمية على تسديد الدفعات الاساسية بعد خمس وثماني سنوات يبدو انها تعتمد بشكل واسع على العائدات من عمليات بيع مستقبلية للاصول". واستنتج المحلل ان احتمال طلب المجموعة اعادة تمويل ديونها بعد خمس او ثماني سنوات يبقى قائما، وهذا يتعلق بحجم العائدات المستقبلية، مع الافتراض ان المجموعة لن تحصل على دعم اضافي.

وذكر توفاريديس ان اعادة هيكلة ديون "دبي العالمية" تفتح المجال امام اعادة هيكلة ديون شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية والتي تصبح منفصلة عنها بموجب اعادة الهيكلة. وتقدر ديون الشركة التي طورت بعض اكبر المشاريع العقارية في الامارة بما في ذلك جزر النخيل الاصطناعية، بأكثر من عشرة مليارات دولار.

وإنجاز اعادة الهيكلة سيكون خطوة ايجابية جديدة باتجاه التوصل الى حل لمشاكل مديونية باقي الشركات المرتبطة بحكومة دبي. وكانت ذراع العمليات التجارية في مجموعة دبي القابضة التي يملكها حاكم دبي اعلنت الثلاثاء الماضي انها حصلت على تمديد لاستحقاق تسهيلات ائتمانية ب555 مليون دولار لمدة شهرين اضافيين، وذلك للمرة الثانية منذ تموز/يوليو.

اما الذراع الاستثمارية للمجموعة، "دبي انترناشونال كابيتال" (دي آي سي)، فقد اعلنت في ايار/مايو انها طلبت من دائنيها تأجيل سداد ديون تفوق قيمتها 1.25 مليار دولار، حتى نهاية ايلول/سبتمبر. وقال وضاح طه ان "الفترة الحالية هي لتحضير عمليات اعادة الهيكلة، واعتقد ان "دبي القابضة" كما كانت الحال بالنسبة إلى"دبي العالمية" ستتوصل الى اتفاق مع الدائنين وتفي بالتزاماتها". وتقدر ديون دبي، اي الحكومة والشركات المرتبطة بها، بنحو مئة مليار دولار.

وكانت "دبي العالمية" قد بثت الذعر في الأسواق العالمية بعد الإعلان عن تأجيل سداد ديونها في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت. وقد أثارت كوارث الاقتراض في الإمارة المخاوف بشأن خطر التخلف عن سداد الدين السيادي في عدد من الإمارات الأخرى المثقلة بالديون والتي شهدت تراجعاً جراء الأزمات المالية والاقتصادية العالمية. هذا وأدى عدم استقرار الوضع الائتماني لدبي إلى انحدار سوق الأسهم في الإمارة بحوالى 24% منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.