الدولار واليورو غارقان في الديون

يحتاج الاقتصاد الأميركي الى حوالي ثلاثة أعوام كي يستعيد صحته، التي عاشها في عام 2006. كما يحتاج الى ستة أعوام لتصليح الأَضرار التي خلفتها الأزمة المالية داخل الأنسجة المالية هناك.

برن (سويسرا): تركض المشاكل التي تتخبط بها أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بصورة موازية. ما يجلب معه مضاعفات، مجهولة الأبعاد بعد، على اليورو والدولار الأميركي التي تدهورت قيمتهما الى أدنى الحدود، تقريباً، أمام العملات الرئيسية العالمية الأخرى. في ما يتعلق بالدولار الأميركي فان قيمته هي الأدنى أمام الين الياباني، منذ عام 1995. كما انزلقت قيمته أمام الدولار الكندي الى مستويات تعيدنا الى عام 1977، وأمام الدولار الأسترالي والنيوزلندي الى مستويات تعيد ذاكرتنا الى ثمانينيات القرن الماضي. بالنسبة لليورو، فانه يعيش مجدداً أدنى قيمة له أمام الين الياباني والدولار الكندي منذ عام 2001. كما تدهورت قيمته الى أدنى حد تاريخي أمام الفرنك السويسري. نظراً لما يحصل في الدول النامية يتوقع الخبراء الأوروبيين والسويسريين أن تواصل قيمة اليورو والدولار الأميركي، معاً، تآكلها الى حد أبعد، أمام العملات الرئيسية الأخرى، في المستقبل القريب.

في سياق متصل، يشير الخبير فالتر ريولفي، في بورصة زوريخ، الى أن الدولار الأميركي واليورو يهيمنان حالياً على سوق التداول بالعملات الصعبة. الدولار الأميركي يستأثر ب42.5 في المئة من التداولات العالمية. أما اليورو فهو يستأثر بحوالي 20 في المئة منها. مع ذلك، ستتفاجأ هاتين العملتين، في الشهور القادمة، من اقتراب مجموعة من العملات المنافسة اليهما، على رأسها اليوان الصيني والريال البرازيلي. علاوة على ذلك، ينوه الخبير ريولفي بأن المراهنات على العملة الأميركية وتلك الأوروبية الموحدة ينبغي أن تأخذ بالاعتبار ثلاثة عوامل هامة، هي وجود مصالح مشتركة بين السلطات السياسية، الأميركية والأوروبية، تتمثل في ابقاء العملة الوطنية على قيمة متدنية تنافسية. ويتجسد العامل الثاني في خوض أوروبا وأميركا مشاكل متعلقة بالدين العام. يكفي النظر الى الدين الأميركي الذي يشكل 140 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي. أما العامل الثالث فيتعلق بماراتون شبه مواز، نزل في ساحته الاقتصادين الأوروبي والأميركي. بيد أن أميركا لديها فائض تجاري ضخم. في الوقت الحاضر، يشير هذا الخبير الى أن معدل التداولات اليومية بالعملات، حول العالم، يرسو على حوالي 4 تريليون دولار أميركي أي 261 في المئة أكثر مقارنة بعام 1998!