عجزالموازنة الأردنية يتراجع الى اكثر من النصف في 7 شهور

عمان: تراجع العجز في موازنة المملكة للشهور السبعة الاولى من العام الحالي الى اكثر من النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب ارقام رسمية صادرة امس عن وزارة المالية. وسجل عجز الموازنة خلال الفترة من كانون الثاني الى نهاية تموز 9ر282 مقابل عجز مالي بلغ 6ر640 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2009.وقال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان تراجع عجز الموازنة جاء نتيجة زيادة الايرادات والمساعدات الخارجية وخفض الانفاق.وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 783ر2 مليار دينار مقابل628ر2 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 بارتفاع نسبته 9ر5 بالمئة.وبلغت المساعدات الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من العام 8ر207 مليون دينار مقابل 7ر102 مليون دينار، أما الإيرادات المحلية فقد بلغت 575ر2 ملياردينار بارتفاع نسبته 2 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى 066ر3 مليار دينار بانخفاض نسبته 2ر6 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2009.وجاء الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 3ر109 مليون دينار أو ما نسبته 3ر4 بالمئة وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 4ر312 مليون دينار أو ما نسبته 49ر42 بالمئة.واكد وزير المالية ان الارتفاع في النفقات الجارية هو ضمن النمو الطبيعي وان انخفاض النفقات الرأسمالية لا يعني توقيف مشروعات بل ان المشاريع قيد التنفيذ تسير بخطوات ونشاط طبيعي.واظهرت بيانات وزارة المالية في نشرتها الشهرية الصادرة اليوم ان صافي الدين العام على الاردن في نهاية شهر تموز اظهر ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2009 بنسبة 7 بالمئة ليصل الى 33ر10 مليار دينار أو ما نسبته 3ر53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010.

وكان الدين العام بلغ 66ر9 مليار دينار أو ما نسبته 2ر54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.وبحسب النشرة فان الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز الماضي ارتفع بحوالي 63 مليون دينار ليصل إلى93ر3 مليار دينار.ويشكل الدين الخارجي 3ر20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 20110 مقابل بلوغه حوالي86ر3 مليار دينار أو ما نسبته 7ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2009.وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 7ر17 مليون دينار.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز ليصل إلى حوالي4ر6 مليار دينار أو ما نسبته 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010.وبلغ الدين الداخلي 79ر5 مليار دينار في نهاية عام 2009 أو ما نسبته 5ر32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالي 1ر460 مليون دينار وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي9ر156 مليون دينار.