مقترحات برفع سن التقاعد في المغرب إلى 62 سنة

عاد موضوع المتقاعدين ليخلق الجدل في المغرب، بعد أن تحدثت تقارير عن رفع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد اقتراحات إلى الوزارة الأولى، ووزارة المالية، حول إصلاح أنظمة التقاعد، بعدماأظهرت دراسات أن هذا الصندوق مهدد بالإفلاس سنة 2013.

الدار البيضاء: من المرجح أن توضع هذه المقترحات في قانون المالية لسنة 2011، إذ إنها تتمثل في الزيادة في نسبة الاقتطاع بأربع نقط، لتصل إلى 24 في المائة، بعد أن كانت 20 في المائة، والرفع من سن الإحالة على التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة، واعتماد الأجر المرجعي في متوسط الأجور للسنوات الثماني الأخيرة.وأوضحت مصادر موثوقة أن هذه الاقتراحات، التي قيل إنها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ستمكن من ضمان التوازن المالي للسنوات العشر المقبلة.وفي رد فعل على هذه المقترحات طالبت فعاليات نقابية بضرورة سن مقاربة شمولية بدل اللجوء إلى الحلول السهلة الترقيعية والتجزيئية لملف شائك لضمان نجاعة وديمومة نظام وطني للتقاعد، بما فيها تجميع الأنظمة الحالية في قطبين كما هو الشأن بالنسبة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، وفتح المجال للأنظمة التكميلية الخاصة، والقيام بدراسة عامة بخبراء وطنيين بدل ضياع أموال باهظة لصالح مكاتب الدراسات الاكتوارية الأجنبية.كما طالبت برفع نسبة المناصب المالية المخصصة للوظيفة العمومية بشكل يضمن التوازن المالي والديمغرافي للصندوق، وبالتالي ديمومة النظام، ودعت إلى الزيادة في أجور الموظفين والمتقاعدين ومطابقة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد مع الحد الأدنى للأجر وإعفائهم من الضريبة على الدخل.

وقال عبد القادر طبايري، محلل اقتصادي، إن معدل النمو الاقتصادي في سنة 2011 سيصل إلى 4.3 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال السنة الجارية، وهو ما يجعل الحكومة تستعد لاعتماد سياسة تقشفية في المرحلة المقبلة.وأوضح عبد القادر، في تصريح ل، "إيلاف"، أن اعتماد هذه السياسة يرجع أساسا إلى تراجع مداخيل الدولة وارتفاع نفقاتها، مشيرا إلى أن "إصلاح صندوق التقاعد يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة من أجل ضمان التوازن المالي".وذكر المحلل الاقتصادي المغربي أن اقتطاعات الموظفين لم تعد كافية لتغطية مرتبات المتقاعدين، الذين تزايدت أعدادهم.وشهد عدد المسنين في المغرب ارتفاعا، إذ زاد عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة من 2.4 إلى 5.8 ملايين شخص.وأغلب المسنين المغاربة لا يستفيدون من التغطية الصحية، وقدرت نسبتهم بحوالى 87 في المائة، كما أن 83 في المائة من المسنين المغاربة لا يستطيعون الكتابة والقراءة.وتشير معطيات رسمية إلى أن أغلب المسنين المغاربة من النساء، وأن النسبة تراوح 53 في المائة، كما أن نسبة 6 في المائة من المسنين يلجأون للعيش في مراكز الرعاية الاجتماعية بعيدا عن الوسط العائلي.