طوكيو تتدخل في سوق الصرف لإضعاف الين وسعر الدولار يرتفع

طوكيو: تدخلت السلطات اليابانية الأربعاء وللمرة الأولى منذ ستة أسابيع في سوق الصرف، بهدف إضعاف الين، الذي ارتفع بحدة في الأسابيع الأخيرة، في تحرك أحادي الجانب، أدى على الفور إلى ارتفاع الدولار وبورصة طوكيو.

وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا خلال مؤتمر صحافي "لقد تدخلنا مباشرة بهدف الحد من التذبذب الحاد لسوق الصرف".
وأوضح أن الارتفاع الكبير الذي حدث أخيرًا للين، الذي يعد قيمة ملاذ، يتسبب في "زعزعة استقرار اقتصاد ومالية" اليابان، ما يشكل وضعًا "غير مسموح به" بالنسبة إلى السلطات.

وارتفعت قيمة الين بحدة في الأسابيع الأخيرة، وبلغ أعلى مستوى له منذ 15 عامًا مقابل الدولار، ومنذ تسع سنوات مقابل اليورو.
وتواجه العملة اليابانية عمليات شراء مكثف، جزئيًا في سياق عمليات مضاربة، وذلك بسبب الشكوك التي تحوم حول أوضاع الاقتصادية في الغرب.

ولم يكشف الوزير الياباني عن قيمة المبالغ التي تم ضخها في السوق، غير أن وكالة داو جونز نيوزويرز نقلت عن وسطاء أن الوزارة باعت بدعم من البنك المركزي الياباني ما بين 200 مليار و300 مليار ين (ما بين 1.9 مليار و2.8 مليار يورو)، وبشكل رئيس مقابل الدولار.

وبعد هذا التدخل، الذي أطلق في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (01:30 تغ) تراجعت قيمة الين بسرعة ليمر سعر صرف العملة اليابانية من 82:86 ينًا مقابل الدولار إلى 85:16 ينًا عند الساعة 07:06 تغ، وبقي إثر ذلك يتأرجح عند 85 ينًا للدولار. وارتفع سعر صرف اليورو خلال الفترة نفسها من 107.75 ينًا إلى 110.51 ينًا.

وأضاف نودا "نحن مستمرون في متابعة حركة السوق، وسننرد الفعل بحزم، بما في ذلك عبر تدخلات أخرى، إذا لزم الأمر".
وصعدت السلطات اليابانية من لهجتها في الأيام الأخيرة، ملمحة إلى أنها ستتدخل في الوقت المناسب لوقف ارتفاع عملتها الوطنية، الذي يضر بشركات التصدير اليابانية، ويضعف النسيج الصناعي للبلد. وكانت أوساط رجال الأعمال في اليابان تطالب بشدة بهذا التدخل منذ فترة طويلة، معتبرة أن السلطات تأخرت في القيام بذلك.

وانعكس هذا التدخل في بورصة اليابان، التي افتتحت تداولات اليوم على انخفاض، قبل أن تختتم التداولات على ارتفاع بنسبة 2.34 %. وجاء تدخل الحكومة غداة تثبيت رئيس الوزراء ناوتو كان في منصبه، بعد صراع على رئاسة الحزب الديمقراطي الياباني (وسط يسار) الحاكم مع أبرز منافسيه.

وبالرغم من أن التدخلات في السوق تكون أفضل حين تقوم بها دول عديدة معًا، فإن طوكيو قررت التحرك منفردة. وكان رئيس الوزراء الياباني طلب الأسبوع الماضي مقدمًا تفهم أبرز شركاء بلاده. ولم يصدر من البنك المركزي الياباني إلا تعليق مقتضب على هذا القرار.

وقال حاكم البنك ماساكي شيراكاوا بعد التدخل "إن بنك اليابان يأمل أن يسهم هذا التحرك الذي قامت به وزارة المالية في سوق الصرف في استقرار نسب الصرف". وكان البنك الذي اكتفى حتى الآن بالتوسع في منح قروض بفائدة بسيطة للتصدي لارتفاع الين، محل انتقاد مرارًا بسبب ضعف تدخله.

وكرر المتحدث باسم الحكومة يوشيتو سينغوكي الأربعاء تأكيد أنه يتوقع "أن يساعد البنك المركزي على خفض ارتفاع الين".
بيد أن السلطات قد تتدخل مجددًا، في حال لم ينخفض سعر الين إلى الحد المأمول، بحسب محللين، مشيرين مع ذلك إلى أن مثل هذا التدخل قد لا يؤدي بالضرورة إلى حل المشكلة.

ورأى ساتورو أوغاساوارا من بنك كريدي سويس "أن الارتفاع الحالي للين مأتاه أساسيات اقتصادية مختلفة بين اليابان والولايات المتحدة وفوارق نسب الفائدة بينهما". وأضاف "أن وقف الارتفاع الحاد للين في مثل هذا الظرف أمر صعب".