الفرنسيون والأميركيون يتنافسون للفوز بحصة القمح الروسية

تتنافس أميركا وفرنسا للفوز بحصة قمح تركتها روسيا بعد انسحابها من السوق بعد دمار محاصيلها.

باريس: تحتدم المعركة التجارية بين المصدرين الفرنسيين والأميركيين في سوق القمح العالمية، للفوز بالحصة التي تركتها روسيا التي اضطرت إلى الانسحاب بعد موجة الحر التي دمرت محاصيلها.

وقد باعت روسيا، المصدر العالمي الثالث، أكثر من 18 مليون طن من القمح في 2009، فأمّنت بذلك 14% من المبادلات العالمية. وهي حصة يسعى الأميركيون والفرنسيون للفوز بها، قبل وصول منافسين كنديين وأستراليين.

ويعتقد كل طرف أنه سيفوز. فالولايات المتحدة، المصدر العالمي الأول، تأمل بأن تبيع 34 مليون طن من القمح هذه السنة على الصعيد الدولي، في مقابل 24 مليون طن العام الماضي. أما فرنسا، المنتج والمصدر الأول في الاتحاد الأوروبي، فتأمل "على الأقل" ببيع 11 مليون طن في مقابل 9.6 ملايين طن، وهي كمية قياسية.

والواقع أنه لا يمكن تلبية كل الطلبات. فانسحاب روسيا في بداية آب/أغسطس بثّ الخوف في نفوس الشارين الذين يزيدون استدراجات العروض في كل الاتجاهات لتأمين ما يحتاجونه. ومثال ذلك مصر، المستورد العالمي الأول (7 ملايين طن) التي تقدم طلبًا أو طلبين كل أسبوع في مقابل طلب شراء شهري واحد في السنة العادية. لذلك فإن الأميركيين والفرنسيين هم القادرون وحدهم في الوقت الراهن على تزويد السوق العالمية وتلبية الطلب.

وفي الولايات المتحدة، تتجاوز المبيعات مليون طن منذ خمسة أسابيع متتالية، في حين يكفيها 720 ألف طن. وفي أوروبا، تحتكر فرنسا أكثر من نصف الـ 4.3 ملايين طن من شهادات التصدير التي منحتها بروكسل منذ الأول من تموز/يوليو.

وفي مواجهتها مع الأميركيين، تملك فرنسا على ما يبدو أوراقًا مهمة، وخصوصًا تراجع سعر صرف اليورو الذي يجعلها أكثر تنافسًا على المسرح الدولي، وكلفة شحن أضعف لنقل البضاعة إلى مرافىء الشرق الأوسط وبلدان المغرب، حيث يزداد الطلب على الحاجات هذه السنة. وعلى الصعيد الأوروبي، تخلصت فرنسا من منافسة القمح الألماني، المعروف بجودته العالية، لكنه يعاني رطوبة كبيرة، وسيخصص القسم الأكبر منه للعلف الحيواني.

وقال ريمي هاكين رئيس مجلس الحبوب في مصلحة فرانس أغري مير الرسمية إن "هدفنا الأولي بتصدير 11 مليون طن يمكن أن يزداد في الأسابيع المقبلة". وأضاف "يمكننا أن نصدر 7 إلى 8 أطنان قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر، وخصوصًا إلى مصر".

ومنذ الحظر الروسي، تصدرت فرنسا مبيعات القمح إلى مصر مع عقود تقضي ببيعها أكثر من مليون طن. وارتفع كثيرًا سعر القمح في الأسابيع الأخيرة في المرافىء الفرنسية، متأثرًا بتدفق الطلبات. والاثنين، بلغ سعر طن القمح على رصيف مرفأ روان (غرب) 230 يورو في مقابل 130 يورو في منتصف حزيران/يونيو، أي بارتفاع يناهز 80%.

وإذا كان الارتفاع الحالي لأسعار الحبوب يصب في مصلحة تجار الحبوب الفرنسيين، فإنه يقلق المزارعين الذين يضطرون إلى مواجهة ارتفاع كلفة التموين. وأعرب منتجو القمح الفرنسين، الذين يدركون "التأثير المدمر" لتقلبات الأسعار، عن تأييدهم إجراء مناقشات لضبط أسعار الحبوب المخصصة للعلف الحيواني.