إجراءات التقشف ستطيل الأزمة والانكماش في اليونان

ستطول الأزمة والانكماش في اليونان بسبب إجراءات التقشف الحكومية بحسب دراسة.

أثينا: أفادت دراسة لمعهد العمل، وهو مركز أبحاث تابع لأبرز نقابة يونانية في القطاع الخاص، أن إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة الاشتراكية لمواجهة عبء ديون اليونان ستطيل الأزمة والانكماش.

وجاء في هذا التقرير المؤلف من 300 صفحة أن "لجوء اليونان إلى آلية دعم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيطيل الأزمة الاقتصادية، ويغرق البلاد في فترة طويلة من الانكماش في السنوات المقبلة".

وبهدف تفادي الإفلاس، اضطرت اليونان إلى اللجوء إلى ترويكا الاتحاد الأوروبي - صندوق النقد الدولي - البنك المركزي الأوروبي، التي منحتها قرضًا بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام، مقابل اعتمادها خطة تقشف صارمة للنهوض باقتصادها، مصحوبة بقرارات تتعلق بخفض الرواتب وزيادة الرسوم وإصلاح انظمة التقاعد.

وأوضحت الدراسة أن "الانضباط المالي الصارم المفروض بهدف خفض العجز العام وغياب خطة إنمائية له تداعيات غير مسبوقة في اليونان، وخصوصًا في مجال الإخلال بسوق العمل وحماية الموظفين، ويضع أسس ضرب هيكلية الدولة الاجتماعية".

وأضاف التقرير أن تقليص إجمالي الناتج الداخلي، الذي سيبلغ 4% في 2010، "سيفاقم وضع الاقتصاد، وخصوصًا في قطاع الطلب، لأن تخفيضات الرواتب سيكون لها انعكاس سلبي على الاستهلاك"، الذي استند إليه الاقتصاد الوطني منذ سنوات عدة.

وكانت النقابة، التي وضعت التقرير، حذّرت من انفجار معدل البطالة ليصل إلى 20% بسبب التقشف. ولم يتوقف معدل البطالة عن الارتفاع في الأشهر الماضية، بحيث فاق 11% في حزيران/يونيو مقارنة بحزيران/يونيو من العام الماضي. ويدعو المعهد إلى تطبيق استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية باتجاه التكنولوجيا والابتكار بهدف إيجاد فرص عمل جديدة.