المنتجات الصينية تغزو السوق المصرية بلا هوادة

أصبحت السلع المقلدة هي الملاذ الأول للمستهلكين في مصر بعد أن وفرت السوق السوداء تقليدا لجميع أنواع المنتجات بأسعار رخيصة ، وقد راجت المنتجات المقلدة والمغشوشة على حساب ذات العلامات التجارية الأصلية والمصنوعات المحلية نظرا لحالة الغلاء التي تشهدها البلاد ، وهذا ما أثر سلبا على اقتصاد البلاد وأحدث حالة من عدم توازن في الأسواق.

القاهرة: تري شريحة من المستهلكين المصريين أن اللجوء للمنتجات المقلدة أفضل نظرا لتميزها برخص الثمن وهو العامل الرئيسي الذي شجع على رواج هذه السلع .. يقول أندرو اسعد -المنتج الصيني يوفر حاجتنا بأقل الأسعار مقارنة بالمنتجات المستوردة من الدول الأخرى أو المنتج المحلي والسوق السوداء يتوفر فيها كل المنتجات "كما يقولون من الإبرة للصاروخ" أما أحمد عاطف فأشار أنه فضل شراء جهاز المحمول والتلفزيون وأجهزة كهربائية أخرى صناعة صينية لأنها تقل بأكثر 200 % من أسعار الأجهزة المشابهة المصنعة محليا أو المستوردة من دول أوربا واليابان فالتليفزيون مثلا أبتاعه مقلدا بـ 600 في حين أن الياباني منه يصل سعره لـ 2500.

تقدر تقارير حجم التجارة في السوق السوداء المصرية بأكثر من عشرة مليارات جنيها وهو مبلغ ضخم جدا ،وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم أن أكثر من 25 % من مختلف المنتجات المعروضة في الأسواق المصرية هي صينية الصنع وأن أكثر من نصف هذه مهربة داخل البلاد بطرق غير شرعية وغير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية وأوضح الخبير الاقتصادي أن ذلك له تأثير مباشر عل الاقتصاد المصري حيث أن دخول البضائع المهربة أو تحرم خزانة الدولة من حقها في الجمارك والضرائب غير أنها تعتبر منافس قوى للمنتجات المماثلة ذات العلامات التجارية والمنتج المحلي وهو ما يؤثر عليها من خلال خفض الإنتاجية وقلة المبيعات وبالتالي تخفيض العمالة في مصانعها وبذلك يكون لها دور أيضا في ذلك.وإن كان وزير الصناعة والتجارة المصري أخذ على عاتقه إصلاح عملية الاستيراد خاصة من الجانب الصيني الذي تشوبه شبهات كبيرة حول شرعية دخول منتجاته إلى الأسواق وكذلك مدى مطابقتها لمواصفات الجودة المتفق عليه واتخذ خطوات في هذا الصدد منها قرار بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصري واشترط في القرار للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة للاتجار تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصيني للفحص والحجز CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجز بالصين AQSIQ كما اتجه لإنشاء عدة أجهزة رقابة كان أخرها مرصد لمتابعة المنتجات والأسواق.

وفي إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر والمنتجات الصينية غير المطابقة للمواصفات أورد بيان صادر عن وزارة التجارة المصرية إصدار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بداية الأسبوع الحالي بحظر التعامل مع 149 مورد صيني لقيامهم بتوريد رسائل مستوردة من الصين للسوق المصري مرفق بها شهادات مزورة مما يمثل ضررا وخطرا على صحة وسلامة المستهلكين، وتضمن القرار أيضاً حظر التعامل مع تلك الشركات الموردة ولا يجوز الإفراج عن الرسائل المنتجة أو الموردة من تلك الشركات.

ومن جابه قال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية أن هناك تعاونا وتنسيقا مع المجتمع الصناعي ومختلف الأجهزة الرقابية لمواجهة كافة أنواع وأساليب الغش والممارسات التجارية غير المشروعة ومحاربة المنتجات العشوائية سواء المستوردة أو المحلية ، موضحا أن هناك تطويرا للمنظومة الرقابية علي الأسواق والتي انضم إليها مؤخرا مرصد مراقبة المنتجات
وأشار بركات إلى انه سيتم إنشاء وحدة متخصصة باتحاد الصناعات لتلقي شكاوى الصناع في مختلف القطاعات الصناعية كما تم إطلاق خط ساخن للمرصد بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتلقي الشكاوى وهو 19294 وكذلك عبر البريد الالكتروني cocip@eos.gov.eg أو علي البريد الالكتروتي cocip@mail.ica.gov.eg ، إلى جانب وسائل الاتصال الأخرى وذلك لتلقى الشكاوى والرد على جميع الاستفسارات لكافة الشركات والمصانع. وأضاف بركات أن المرصد يتلقى الشكاوى من خلال 18 فرع لمصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وسيتم تزويد هذه الفروع بالأجهزة وربطها بالفرع الرئيسي بالقاهرة للتيسير على الشركات والمصانع بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية

وأوضح أن المرصد تلقى عدد من الشكاوى من أصحاب مصانع قطع غيار السيارات والشركات المنتجة للحوم والدواجن المصنعة ومصانع طحن وتعبئة ملح الطعام بسبب قيام بعض الشركات بإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تراعى الاشتراطات الصحية وتتلاعب بالبيانات الخاصة المدونة على عبوات تلك المنتجات ويتم طرحها بالأسواق بأسعار رخيصة حيث تم تتبع تلك المصانع وتكثيف حملات رقابية على هذه المصانع حيث أسفرت عن توجيه 7 إنذارات لـ7 مصانع للحوم والدواجن المصنعة لمخالفتهم البيانات المدونة على المنتج بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في نسب البروتين في منتجات اللحوم والدواجن المصنعة عن النسب المسموح بها في المواصفة وذلك بعد سحب العينات وتحليلها في معامل مصلحة الكيمياء مما يمثل تضليل للمستهلك بالإضافة إلي توجيه إنذارات لـ 6 مصانع لطحن وتعبئة ملح الطعام ، كما كشف قيام عدد من المستوردين باستيراد فلاتر للسيارات وأقلام رصاص والتلوين غير مطابقة للمواصفات ومقلدة لعلامات تجارية ومنتجات مصرية تنتج داخل السوق المصري مما تمثل أضراراً علي صحة وسلامة وأمن المستهلك كما تضر بتنافسية تلك المنتجات حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإيقاف الشركتين المستوردتين لتلك المنتجات عن العمل ووضعها علي القوائم السوداء للمستوردين. وأشار إلي أن هناك حملات رقابية مستمرة ومكثفة من خلال مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية علي المصانع في كافة المحافظات .