النفط الإيراني يواصل تدفقه إلى إيطاليا

تشير آخر المعطيات إلى أن 150 ألف برميل من النفط الخام الإيراني يدخل إيطاليا يومياً.

طلال سلامة من برن (سويسرا): رغم زيادة تعقيدات مسألة استيراد النفط من إيران يوماً تلو الآخر، بيد أن شركات تصفية النفط الإيطالية تتمكن، لليوم، من تجاوز العقبات كافة، في وقت تتعالى فيه أصوات المسؤولين في منظمة الطاقة الدولية للتأكيد بأن العقوبات المفروضة على إيران بدأت تسبيب تداعيات غير متوقعة، لناحية إعاقة وصول الإمدادات النفطية الإيرانية إلى الغرب.

يشار إلى أن شراء النفط الإيراني غير ممنوع فعليًا، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، التي قامت بتجميد علاقتها التجارية مع الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979. بيد أن كل المصارف الغربية تقريباً تمتنع راهناً عن تقديم الاعتمادات المصرفية الضرورية لدفع عمليات استيراد النفط من إيران.

مع ذلك، نجد حالة مصرفية غربية استثنائية، تتمثل في مصرف "أينتيزا سانباولو" الإيطالي، الذي يواصل ضمان تقديم الاعتمادات المصرفية المذكورة في الأعلى. وتنحصر أنشطة هذا المصرف، اليوم، على مؤازرة استيراد الشركات الإيطالية للنفط الخام، مباشرة من إيران.

اعتماداً على المعطيات الصادرة من اتحاد النفطيين الإيطاليين، فإن 150 ألف برميل من النفط الخام الإيراني يدخل إيطاليا يومياً. ما يمثل 10 % من إجمالي الإيرادات النفطية. وثمة 35 ألف برميل منها يصل إلى شركة "أيني"، التي لا تستورد النفط (وإذًا فهي ليست بحاجة إلى الاعتماد المصرفي) لكونه مساهمات تتعلق بعقود خدماتية وقّعتها "أيني" مع إيران في الماضي. أما ما يتبقى (حوالي 115 ألف برميل يوميًا) فمعظمه يتم شراؤه من شركات محلية، على رأسها "ساراس" ومجموعة "أبي" و"ايبلوم"، تقوم بتحويله إلى منتجات بعد تصفيتها.

في سياق متصل، يشير أندريه بيللومو، الخبير في التداولات بالأسهم النفطية في بورصة زوريخ لصحيفة "إيلاف" إلى أن بعض المصارف الفرنسية، ومنها "سوسيتيه جنرال" و"بي ان بي باريباس"، توقفت عن تقديم اعتمادات مصرفية لأي عملية دفع وجهتها إيران، وذلك بأمر من حكومة باريس على الأرجح. ففي شهر يوليو (تموز) الماضي، وتزامناً مع وصول العقوبات الأوروبية، تدهور الوضع العام. فبروكسيل تفرض موافقة مسبقة منها على كل صفقة دفع مع إيران، قيمتها أكثر من 40 ألف يورو. وهكذا، بدأت كل المصارف الأوروبية الانسحاب تدريجياً من كل ما يتسبب بصداع.

إلى جانب مصارف أبوظبي، التي بدأت تعرقل صفقات الدفع لمصلحة إيران، ينوه الخبير بأن اليابان وكوريا الجنوبية باشرت بدورها تضييق الخناق على الصفقات مع إيران.