إنتاج تكرير النفط يرفع مؤشرات الصناعات التحويلية بالمغرب

عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0.9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، وهو ما يراه مراقبون انتعاشة سنعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي.

الدار البيضاء: أرجعت المندوبية السامية للتخطيط، في بلاغ لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه، ارتفاع الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية إلى تزايد الإنتاج في صناعات تكرير النفط بـ 21.4 في المائة، وفي صناعة الملابس والفرو بـ 2.6 في المائة، وفي صناعات الجلد وأدوات السفر والأحذية بـ 8.0 في المائة، وفي صناعة منتوجات أخرى غير معدنية بـ 4.3 في المائة، ومنها الإسمنت (+7.4 في المائة) وفي صناعة تحويل المواد المعدنية بـ 3.4 في المائة، وفي صناعة السيارات بـ 11.7 في المائة.وعلى العكس من ذلك، فقد سجل تراجع في الإنتاج بالنسبة للصناعات الغذائية بـ 1.3 في المائة، وصناعة النسيج بـ 8.6 في المائة، والصناعات الكيماوية بـ 1.1 في المائة، وصناعة المواد المعدنية بـ 5.3 في المائة.

كما سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن ارتفاعا قدره 20.9 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل في المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية بـ 22.5 في المائة، ومنها الفوسفاط (+52,0 في المائة)، وانخفاض إنتاج المعادن الحديدية بـ 3.6 في المائة.أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 11.7 في المائة.وأكدت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني يظهر أن صناعة الآلات والتجهيزات انتقلت، في الفصل الثاني من النسة الجارية، من 149.0 إلى 155.6، في الفصل الثاني من السنة الماضية، أي بتغيير بلغت نسبته 4.4 في المائة.

أما بالنسبة لصناعة السيارات والهياكل فأكدت المعطيات البيانية أنها انتقلت، في الفترة نفسها، من 210.7 إلى 235.4، أي بنسبة بلغت 11.7 في المائة.وبخصوص الصناعة الكيماوية، فتراجعت، خلال الفترة نفسها، من 151.7 إلى 150.0، أي بنسبة حددت في -1.1 في المائة.

وفيما يتعلق بصناعة وسائل أخرى للنقل فتراجعت بدورها، في الفترة نفسها، من 123.2 إلى 120.4، أي بنسبة بلغت -2.3 في المائة.وقال سعيد لملداني، محلل اقتصادي، إن "القطاع الصناعي في المغرب يسير نحو الخروج تدريجيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها بقوة على مجموعة من القطاعات، خاصة تلك التي ترتبط بالتصدير".وأوضح سعيد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذا التحسن كان متوقعا بفضل الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج "المعادن الحديدية" و"المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن، وبتحسن أنشطة تكرير البترول و الكهرباء بالنسبة لقطاع الطاقة، وفيما يخص التشغيل".وتوقع المحلل المغربي أن يعرف هذا القطاع تحسنات أفضل في الفصل الأول من السنة المقبلة، خاصة أن المؤشرات الحالية تظهر استمرار النمو بشكل جيد. يشار إلى أن نتائج البحوث بينت أن قطاع البناء والأشغال العمومية شهد تحسنا نسبيا، خلال الفصل الرابع من سنة 2009، مقارنة مع الفصل السابق، استنادا إلى أن 32 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا أن الإنتاج ارتفع، مقابل 52 منهم قالوا إنه كان مستقرا، وفي حين صرحت نسبة 16 في المائة منهم لأنه شهد انخفاضا. ويعزى هذا التحسن، حسب المصدر ذاته، إلى التطور الإيجابي الذي سجلته أنشطة البناء، خاصة "الأشغال البنائية الضخمة"، و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"، و"إقامة الشبكات الكهربائية وشبكة المواصلات".