وزير بريطاني: الحد من عدد المهاجرين أضر بالاقتصاد

في اختلاف حاد مع حكومته الائتلافية، قال وزير الأعمال التجارية البريطاني، فينس كيبل، إن قرارها الحد من أعداد المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي "أعاق كثيرًا محاولات العودة بالبلاد إلى وضع اقتصادي معافى". علمًا أن كيبل هو أحد أقطاب الحزب الليبرالي الديمقراطي وتشير تصريحاته هذهإلى الجو المتوتر والخلافات العديدة التي تهدد استمرار تآلف حزبه مع المحافظين في الحكومة الجديدة.

لندن: قال وزير الأعمال البريطاني، فينس كيبل إن "ثمة قدرًا كبيرًا من الضرر أصاب الصناعات البريطانية، وحرم الكثير من البريطانيين أنفسهم من فرص التوظيف بسبب الحد من أعداد المهاجرين غير الأوروبيين. ذلك أن الشركات تضطر الآن لنقل أعمالها الى خارج البلاد، إذ إنها صارت عاجزة عن ملء وظائف تعتبرها مهمة بسبب ذلك القرار الحكومي الذي ترى فيه إجراء عقابيًا متسرعًا"، في لقاء له مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" نشرته الجمعة.

وأكد الوزير أنه يملك ملفًا كاملاً يعج بالأمثلة على هذا، وعلّق قائلاً "المسألة ليست مجرد شكوى من أجل الشكوى، وإنما حقيقة ماثلة أمامنا، وعلى الحكومة أن تفعل شيئاً إيجابيًا في صددها". لا يعترض الوزير على تنظيم موضوع الهجرة، لكنه يريد للحكومة ان تنتهج سياسة أكثر مرونة، تقوم على المصلحة الاقتصادية.

ويذكر أن الحد من عدد المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي كان في صدارة الوعود التي جاءت في بيان حزب المحافظين خلال الحملة الانتخابية في أبريل / نيسان الماضي. ويعتقد على نطاق واسع أن هذا الوعد كان أحد الأسباب التي مهدت الطريق إلى السلطة أمام الحزب. كما كان أحد المسائل العسيرة في المفاوضات التي سبقت تشكيل الحكومة الائتلافية مع الليراليين الديمقراطيين. وقد تقبله هؤلاء الأخيرون في نهاية المطاف، ولكن على مضض.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن تصريحات وزير الأعمال "تعكس الغضب الذي تشعر به الشركات إزاء سد الحكومة الطريق على الكفاءات والمواهب التجارية من خارج الاتحاد الأوروبي، لأن هذا يعني أنها اصبحت مضطرة لنقل اجزاء متفاوتة من أنشطتها إلى الخارج".

وكانت الحكومة قد وضعت في يوليو/تموز الماضي سقفًا لعدد الأيدي العاملة المهاجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وأعلنت العمل به لفترة تجريبية تبلغ تسعة أشهر، بغرض التصدي لموجة جديدة من المهاجرين غير الأوروبيين تحاول دخول بريطانيا. وكان سبب الخوف من تلك الموجة هو أن البلاد ستطبق اعتبارًا من أبريل (نيسان) المقبل إجراءات دائمة للحد من تدفق أولئك المهاجرين.

وينصب غضب الشركات البريطانية بشكل رئيس على حقيقة أن سلطات الهجرة حددت لكل منها عدد من تستطيع توظيفهم من خارج دول الاتحاد الأوروبي "بناء على أرقام من وظفتهم في العام 2009". وهي تقول إن التوظيف في ذلك العام كان شبه مجمد بسبب خسائرها الهائلة نتيجة الأزمة المالية العالمية.