انطلاق ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون اكتوبر المقبل

الرياض: يرعى وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالامانة العامة لاتحاد غرف الخليج وذلك يوم الثلاثاء بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد الى ان رعاية وزيرالتجارة للملتقى تكسبه اهمية وزخما من حيث المشاركين او المحاور التي ستطرح من خلالها كما انها تترك اثرا يتجلى في أوراق العمل والأبحاث التي يمكن ان تعالج معوقات وتحديات التمويل الصناعي.ونوه الراشد بان الملتقى سيحظى بمشاركات واسعه من المسؤلين بوزارة التجارة والصناعة بدول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين لقطاع الصناعة بدول الخليج .

وبين الراشد أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يضفي قيمة مضافة على إقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت ممولا للعديد من المشاريع الصناعية العملاقة القائمة على المشتقات النفطية ، مشيراً إلى أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميز والتنافسية الواضحة لمنتجاتها. من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي ان رعاية الوزير للملتقى تعتبر دعما لمجتمع الصناعيين والصناعة الخليجية كما انها تفتح افاقا لمناقشة العديد من المسائل بشفافية ليتوصل المشاركين الى حلول مقنعه اثناء مناقشتهم لواقع الصناعة الخليجية .وبين الجشي أن إهتمام زينل بهذا القطاع يتجلى بوضوح في الإسترتيجية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والطموحات المعلقة على القطاع في دفع عجلة التنمية والغسهام في تنويع مصادر الدخل ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى الخليج.

واشالر الجشي إلى ان الملتقى يهدف الى تعريف الصناعيين بدول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية بدول المجلس والتسهيلات الممنوحة من قبل الجهات الممولة في القطاعين العام والخاص موضحا بان الملتقى يعد من الملتقيات الهامه كونه يسهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية وزيادة النمو الاقتصادي ومساندة الرؤى التي يتطلع اليها قادة دول مجلس التعاون نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية بهدف تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط.