الولايات المتحدة تتجاهل الصين وتشن هجوما قويا على اليوان

واشنطن: جعلت الولايات المتحدة من سعر صرف اليوان الادنى من قيمته الفعلية قضية دولة، واختارت بذلك مواجهة بكين وتجاه الانجازات التي حققتها الصين لاعادة التوازن الى العلاقة الاقتصادية الصينية الاميركية.

وجاء يومان من جلسات الاستماع في الكونغرس الاربعاء والخميس ليؤكدا الى اي حد يركز النواب الاميركيون على معدل سعر صرف العملة الصينية. وهم يميلون الى اعتباره مسؤولا عن كل المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وشجعهم على ذلك وزير الخزانة تيموثي غايتنر الذي كان ابدى حتى الان تاييده للحوار والدبلوماسية في محاولة لاقناع الصين بترك تسعير صرف اليوان لتقلبات السوق.

وقررت بكين في حزيران/يونيو عدم ربط سعر صرف عملتها بالدولار وتركها تتقلب بحرية اكثر.

ومنذ ذلك الوقت، ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 1,5% في حين اعتبر بعض الاقتصاديين ان العملة الصينية دون سعرها الفعلي بنسبة 40% مقارنة بالدولار الاميركي ما يوفر تقدما كبيرا للمنتجات الصينية في الولايات المتحدة (وغيرها من الدول ايضا).

والخميس اتهم غايتنر الصين بانها "ابقت على معدل صرف ضعيف" واخرت بذلك اعادة توازن الاقتصاد العالمي الذي تعهد بتحقيقه قادة الدول المتقدمة والناشئة في مجموعة العشرين.

وصندوق النقد الدولي المكلف السهر على تحقيق التقدم، كرر باستمرار ان جعل سعر صرف اليوان دون قيمته الفعلية ليس سوى وجه من هذه الورشة التي ستقود الولايات المتحدة الى الاقتراض اقل والصين الى الاعتماد اكثر في نموها على استهلاكها الداخلي.

وفي تموز/يوليو، نصح صندوق النقد الدولي بكين باعتماد سبعة مسارات للتحرك بينها دعم استهلاك العائلات وتطوير الامن الاجتماعي.

وكان "تحسين سعر اليوان" اخر بند على هذه اللائحة.

واعتبر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار في بداية ايلول/سبتمبر في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو انه "سيكون من غير المجدي التركيز فقط على معدل الصرف".

واضاف "انه احد عناصر اللعبة لا غير".

وكتب انيك ستيتا من جامعة نانسي في ايار/مايو ان ذلك يحصل طالما الصين "واقعة في شرك الدولار".

وكل زيادة في سعر صرف اليوان تقلل بصورة تلقائية من قيمة مئات مليارات الدولارات من الاصول الصينية المستثمرة في سندات الخزينة الاميركية والتي لا يمكن ان تتخلى عنها بكين من دون خطر التعرض لخفض اسعارها.

من هنا الفكرة التي اقرها غايتنر ومفادها ان تصحيح سعر صرف اليوان سيكون عملية طويلة للغاية.

الا ان زيادة سعر صرف اليوان لن تؤدي مع ذلك بالضرورة الى زيادة موازية في المنتجات الصينية لانها ستخفض مع تدفق الانتاج، اسعار المستوردات من المواد الاولية والمنتجات شبه المصنعة في الصين.

وتعرف السلطات الاميركية كل هذا.

لكن مع اقتراب الانتخابات التشريعية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر التي بدات بشكل سيء بالنسبة الى الديموقراطيين، لم يقلل غايتنر كما كان يفعل في حزيران/يونيو، من اهمية الفكرة القائلة ان تصاعد نفوذ الصين سيتم على حساب قطاع العمل في الولايات المتحدة.

واعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) بن برنانكي في تموز/يوليو ان "الصينيين سجلوا تقدما"، ولفت الى ان الرواتب الصينية بدات بالارتفاع ما ينعكس على اسعار المنتجات.

وحصل ذلك قبل الاعلان عن زيادة اكثر من 20% في الحد الادنى للرواتب في غالبية المقاطعات الصينية في منتصف اب/اغسطس.

وكتب غايل جيرو من كلية الاقتصاد في باريس في مقال "اذا كان لا بد من توسع مثل هذه الحركة، فانها ستسهم في امتصاص الخلل على صعيد القطاعات الاقتصادية العالمية الذي يعاني منه العالم بكامله".