رغبة أوروبية خطرة تستهدف الضرائب الجمركية

برن: مما لا شك فيه أن قوانين التجارة الدولية عاقبت أوروبا، مرة أخرى، حيث فرضت منظمة التجارة الدولية ضرائب جمركية على بعض المنتجات الالكترونية والتي انتهكت القوانين الدولية، يلي قرار آخر، تم اتخاذه مؤخراً ويتعلق بمعاقبة تطبيق دول الاتحاد الأوروبي لضرائب جمركية، خطرة، تستهدف مكافحة الاغراق الصيني للأسواق الأوروبية، لا سيما قطع الغيار الميكانيكية الصينية التي تغزو أوروبا وسويسرا معاً.

يذكر أن منظمة التجارة الدولية تتهم ألمانيا وبريطانيا واسبانيا بتقديمها مساعدات مالية غير شرعية لشركة "ايرباص"، لا سيما في مرحلة انتاج طائرة السوبرجامبو "أ 380".

من جانبهم، يرى الخبراء السويسريين أن منظمة التجارة الدولية تمثل اليوم قوة مؤسساتية ساعدت في خصخصة الحركة التجارية العالمية، بصورة استثنائية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. في ما يتعلق بنتائج قمة الدوحة، فانها لم تضف ما له أهمية على حركة التداولات التجارية، حول العالم. بيد أنها سمحت بتقوية فاعلية القوانين. ما يجعل الهوامش، المتروكة لصالح حكومات الدول، للقيام بمناورات، تشبه المضاربات، محدودة أكثر من أي وقت مضى.

في سياق متصل، يشير الخبير جان كلود نافاريتي، في غرفة التجارة السويسرية، لصحيفة ايلاف الى ان الدول الصناعية المتقدمة هي المستفيدة الرئيسية من تفعيل الحلة الجديدة من هذه القوانين. بالفعل، تتحرك هذه الدول، ومن ضمنها سويسرا، نحو المحافظة على ضرائب جمركية ما دون الخط الأحمر. عملياً، يمكن لهذه الضرائب أن تكون أدنى مما تنص عليه القوانين التجارية الدولية. للآن، يشير هذا الخبير الى أن الضرائب الجمركية، في الدول الصناعية، تتعادل في ما بينها تقريباً.

ان نظام القوانين التجارية الراهنة، وفق رأي الخبير نافاريتي، ساعد الدول على تفادي حمائية عدوانية كان من شأنها التأثير مباشرة على السياسة الاقتصادية الأوروبية، في خلال أزمة مالية لم تنته بعد! مع ذلك، فان معظم اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى التفت حول قرارات منظمة التجارة الدولية كي تفرض ضرائب مضادة للاغراق التجاري الآسيوي لأسواقها. بالطبع، فان هذه المناورات ساهمت في التأثير على حركة التبادل التجاري. بالنسبة للمستقبل القريب، يتوقع هذا الخبير أن تتحرك بعض الدول الغربية في محيط "غامض الأبعاد" لا يربطها بسلاسل منظمة التجارة الدولية.